رئيس الحكومة اللبنانية: أصل ثروة عائلتى يمتد لـ20 عامًا ومصدرها قانونى

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن أصل ثروته وعائلته يمتد لأكثر من 20 عامًا من العمل المستمر في قطاع الاتصالات، والذي بلغ ذروته في عام 2005، مع إدراج شركة الاتصالات (التي كانت تمتلكها عائلة ميقاتي) في مجلس الإدارة الرئيسي لبورصة لندن، والاندماج اللاحق مع شركة الاتصالات الرائدة MTN ومقرها جوهانسبورج.
وأضاف ميقاتي - في بيان لمكتبه - أنه تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية التي كانت تقود الطرح الأولي للإكتتاب العام (IPO)، مما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثق جيدًا، وقانوني، وشرعي ومدقق، وأنه مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي سبقت دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان.
وأوضح مكتب رئيس وزراء اللبناني - في بيان توضيحي لما ورد في التسريبات التي تعرف باسم "أوراق باندورا" - قائلاً: "إن ملكية موناكو، من بين الأصول الأخرى حول العالم، المذكورة على وجه التحديد في التسريبات، ليست الملكية الوحيدة المملوكة من خلال كيان شركة، إذ تندرج معظم الأصول والممتلكات العائلية تحت مبدأ الإدارة والحوكمة الرشيدة ذاته، وبات تنظيم الملكية عن طريق الكيانات القانونية التي توفر المرونة بالإضافة إلى المزايا المؤسسية والمالية والضريبية، من الممارسات التجارية الشائعة والقانونية في حال مشاركة العديد من أفراد العائلة الأصول نفسها".
وشدد مكتب رئيس الحكومة اللبنانية على أنه تم التصريح عن أصول وممتلكات رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الى المجلس الدستوري في لبنان منذ دخوله عالم السياسة، وفق القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.
وأشار إلى أن كل الأشخاص المذكورين في "أوراق باندورا" ليسوا متهمين بالضرورة بارتكاب مخالفات، وليس بالضرورة أن تحدث كل الثروات المتراكمة على حساب الصالح العام والمحتاجين.
واستنكر البيان الانجراف وراء تحويل جميع المذكورين في الأوراق المذكورة إلى أفراد أو شركات "مشبوهة"، فقط لمجرد إدراجهم بها، مشددًا على أن هذا الأمر يتعارض مع ممارسات السوق الحرة والحوكمة الرشيدة، في الاقتصادات الليبرالية، والمبادئ التي تدافع عنها عائلة ميقاتي.
واستطرد قائلاً إنه منذ إنشاء مجموعة عائلة ميقاتي وكل الشركات التابعة لها في كل أنحاء العالم، فإنها تؤمن بالفصل بين القطاعين العام والخاص، كما تستمر في الامتثال الكامل للمعايير العالمية وبتوكيل مراجعين عالميين، إضافة إلى العمل في ولايات قضائية متعددة. 
وشدد البيان على احترام المجموعة حق أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين في الترشح أو تولي مناصب عامة دون أن تؤثر السياسة أو أصحاب المناصب العامة على المبادئ التوجيهية للمجموعة وعلى العمليات التجارية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء أن ميقاتي وشركاته يحترمون سيادة القانون ويلتزمون بها في كل مكان.