استمعت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، لملاحظات ممثلى عدد من الوزارات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى (وستون نائبا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين.
وحضر اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى، ممثلو وزارات: العدل – الداخلية - التضامن الاجتماعى – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة- النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدنى – وزارة الاعلام – التربية والتعليم والتعليم الفنى – التعليم والبحث العلمى – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة - البنك المركزي.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، أن مشروع قانون حقوق المسنين يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وينص على أن يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن المشروع ينص على أن تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، ويهدف إلى ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، لكبار السن، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة.
وتابع القصبي: "الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت دولة حقوقية تحافظ وتحرص على حماية حقوق الإنسان، ومبادرة حياة كريمة تصب فى إطار حقوق الإنسان ويستفيد منها 60 مليون مواطن".
من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي: "هناك مشكلات نواجهها فى المستشفيات بالنسبة للمسنين، منها بعد إتمام العلاج لا يجدوا مكان يتواجدوا فيه، ومشروع القانون مهم جدًا، ولكن يحتاج تبويب ومراجعات كثيرة".
وتابع ضاحي: "فى الهيئة العامة للتأمين الصحى، والاستعداد لتطبيق التأمين الصحى الشامل فى كل المحافظات، نقدم خدمات للمسنين بعد 65 سنة، خدمات متعلقة بالكشف وصرف الدواء، وخدمة المستشفيات متوفرة، وهناك خدمة التأهيل والأجهزة التعويضية بداية من النظارة والسماعة والكراسى المتحركة وغيرها من الأجهزة".
وأضاف أن الدستور يكفل لكل مواطن العلاج، والخدمة الصحية تقدم لجميع المواطنين حتى الأجانب الموجودين على أرض مصر.
واقترح مصطفى عبد المعين، ممثل وزارة التخطيط، النص على الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للاجئين الذين تأويهم مصر بسبب تعرض بلادهم لظروف صعبة، وعقب رئيس اللجنة الدكتور عبد الهادى القصبى، بأن ذلك موجود بالفعل بالقانون.
فيما، قالت الدكتورة هالة سويد، أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس: "هناك مشكلة نعانى منها فى المستشفيات أن هناك أسر تأتى بذويهم من كبار السن ويتركوهم دون عودة"، متابعة: نقوم بالتواصل مع وزارة التضامن لتوفير مكان لهم فى دور الرعاية.
وطالبت سويد، لجنة التضامن بمجلس النواب، ووزارة التضامن، بوضع مادة إلزامية بالقانون تلزم الأسر بضرورة أخذ ذويهم من المستشفيات بعد العلاج، وعقبت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، بأنها لا تستطيع وضع مادة بالقانون تلزم الأسر بذلك.
بدوره، اقترح أمجد أحمد عارف ممثل وزارة الطيران، إنشاء مراكز إنتاجية لكبار السن من غير المتقاعدين الذين لديهم قدرة على العطاء، وذلك لتخفيف الأعباء المالية لتطبيق قانون حقوق المسنين ورعاية كبار السن، ويكون هناك تكافل للآخرين القاعدين.
