جلسات مكثفة بلجنة "تضامن النواب" لحسم مشروع قانون حقوق المسنين..صور

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 08:00 ص

لجنة التضامن بمجلس النواب

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، جلسات مكثفة خلال الأسبوع الجارى، لحسم مشروع قانون حقوق المسنين والانتهاء من مناقشته.

وفى هذا الصدد، تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، 4 جلسات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، من الأسبوع الجارى، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى (وستون نائبا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين.

وتنعقد اجتماعات لجنة التضامن بالاشتراك مع مكاتب لجان: التعليم والبحث العلمي – الشئون الصحية – الشباب والرياضة – السياحة والطيران المدني – الاعلام والثقافة والاثار – النقل والمواصلات – الخطة والموازنة – الشئون الدستورية والتشريعية.

ووجهت لجنة التضامن الاجتماعي الدعوة لوزارات: العدل – الداخلية - التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة- النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدني – وزارة الاعلام – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة - البنك المركزي.

ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وينص على أن يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

وينص المشروع على أن تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، ويهدف إلى ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، لكبار السن، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة.