يعد الغرض الأساسي من قانون تنظيم التعاقدات التي وقعتها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، هو ضمان وجود منافسة حقيقية عند قيام الدولة بطلب حاجتها باعتبارها تقوم بشراء أو استئجار المنتجات والخدمات التي يقدمها جميع الأطراف العملية الاقتصادية في السوق، فكلما زادت المنافسة بين المتقدمين في جميع العمليات المطروحة استطاعت الدولة أن تحصل على حاجاتها بتكلفة أقل وجودة أعلى والتخلص من الراكد والمخزون بأفضل الأسعار، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة ورفع كفاءة الخدمة العامة التي تقدمها مختلف الهيئات والأجهزة في الدولة.
ومن ضمن أهداف قانون التعاقدات الحكومية تنظيم عملية المنافسة وضمان وجود منافسة فعالة وحقيقية لتحقيق الأهداف السابقة، وذلك لأنه كلما كانت المنافسة حقيقية بين المتقدمين تقل فرص الفساد وتزداد شفافية الإجراءات الخاصة بالتعاقدات، ولذلك فقد جاءت المواد 33، 37، 38، 50، من القانون و5، 83، و100 من لائحته التنفيذية لتضمن عدة أهداف وهي، التأكد من وجود منافسة فعالة بين المتقدمين في العمليات المختلفة، وعليه ضمان حصول الدولة على أفضل العطاءات من ناحية الجودة وأقل الأسعار.
وتتضمن الأهداف أيضا ضمان كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية للدولة والحد من أية ممارسات قد تسهل الفساد أو تؤدي إليه، بالإضافة إلى حماية فرص الشركات الناشئة والمستثمرين الجدد والتي قد تضار من عدم تمكنها من المنافسة نتيجة ممارسات الخداع أو التواطؤ التي قد يلجأ إليها المتنافسون المتقدمون للعمليات المختلفة.
