استحدث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973 وبعض أحكام قانون الطفل والذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا منظومة جديدة تنظم وضع الإعلانات على المركبات وفقاً لمعايير وأسـس منضبطة، كأحد أنواع الدعاية والإعلان، ولما يقضى على عشوائية وضع الإعلانات على كافة أنواع وسائل المواصلات مما يسيئ إلى الشكل الحضارى.
وأكد المشروع، على عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غيـر ذلـك مـن الوسائل عليهـا إلا بتـرخيص مـن قسـم المـرور المختص وفق القواعـد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقدم المعلـن طلب الترخيص إلى قسـم المـرور المختص على النمـوذج المعـد لـذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتناول المشروع فى مادته (69 مكررا) تعريف المعلن الوارد فى تطبيق أحكام النص السابق لتكون: 1- الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة فى مجال الدعاية والإعلان أو التى تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التى تتبعها فى استصدار تراخيص الإعلان للغير
2- الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للاعلانات المباشرة علي وسائل النقل الخاصة بها متي كان الإعلان متعلقا بالأسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.
إذن فكيف تعمل هذه الشركات؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة (69 مكررا 2) من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب علي النحو الأتي :
1- تتولى الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررا ا/ بند 1) من هذا القانون، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الاعلانية عليها و المقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلانية علي مركباتهم.
2- يجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلي بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
