تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لاستعراض ومناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة مرثا محروس ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و60 عضوا آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء اللجنة العليا للإرشاد، فى اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النص على إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسرى، ويهدف إلى الحفاظ على الأسرة المصرية وحمايتها من التفكك، خاصة أن الأسرة المصرية هى نواة المجتمع وحجر أساس استقراره.
كما يهدف مشروع القانون إلى حماية الأسر المصرية من خطر التفكك والتشتت، خاصة فى ظل تداخل العديد من المتغيرات على الهوية المصرية، وفى ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح، وما مثله ويمثله من تأثير مباشر على الشباب مما أدى إلى خلق مشكلات اجتماعية ونفسية عديدة.
وفى إطار اتجاه الدولة المصرية نحو تنظيم التشريعات الاجتماعية، لتلافى الثغرات الموجودة فى التشريعات الحالية أو النص على ما لم يكن مقننًا؛ فإن مشروع القانون الجديد ينص على تشكيل "اللجنة العليا للإرشاد الأسري"، وتتبع وزارة التضامن الاجتماعى، وتكون مهمتها المحافظة على ترابط الأسر المصرية وحمايتها من خطر التفكك.
ويستهدف مشروع القانون من إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسرى، تنظيم دورة تثقيفية أو توعوية للمقبلين على الزواج للتعرف على أهمية هذا المشروع الذى من خلاله يتم بنيان أسرة مصرية سواء توعية عن الطريق المستوى الصحى أو الاجتماعى أو الثقافى، وبعد هذه الدورة تمنح شهادة لاجتياز هذه الدورة، شهادة إجبارية ترفق مع الوثيقة ولا يتم إصدار الوثيقة الرسمية دونها، لضمان استفادة الشريكين من هذه الدورة وألا تكون مجرد إجراء روتينى على ورق، وبعد ذلك يتم إعداد تقرير شامل عن الزوجين يشمل الحالة الصحية لهم والنفسية والحالة الاجتماعية بشكل مفصل تصدره اللجنة ويتم توجيهه لصاحب الشأن مع إعلان الطرف الآخر بما جاء فى تقرير اللجنة.
وتهدف أعمال اللجنة إلى إرشاد الزوجين لبناء أسرة سليمة فى المستقبل، وعندما تواجه الأسرة مشكلات، فإن اللجنة سيكون لها دور فى محاولة التوفيق بينهما، وتشمل اختصاصات اللجنة، وضع واعتماد الخطة التنفيذية لأعمالها، وتنظيم وتشكيل وإسناد أعمال اللجنة التنفيذية، وخفض نسب الطلاق فى المجتمع، والتعريف بخطورة المشاكل الأسرية، وعقد دورات تدريبية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وإصدار الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج، وتوقيع الكشف الطبى والنفسى عن طريق متخصصين تحددهم، وتقديم الدعم لمنخفضى التوافق الزوجى.
وكانت النائبة مرثا محروس، مقدمة مشروع القانون، أشارت إلى أن التقرير سيجعل كلا من الشريكين أن يعرفوا كل شئ، وأن الاختيار سيكون لصاحب الشأن دون تدخل اللجنة، وقالت: "اللجنة فقط موضحة لكل الصورة، وبعد الزواج ولو حصل أى رغبة فى الانفصال سيتم توجيه الزوجين للجنة محاولة للنصح والإرشاد، وهنا يأتى دور الكنيسة والأزهر لمحاولة التغلب على المشاكل وعدم تطرق الأمر للطلاق ولكن فى حالة عدم الاستجابة ورغبة الطرفين للوصول للقضاء سيكون هناك مخاطبة رسمية للجنة لمحكمة الأسرة من خلال إرفاق التقارير التى سبق أن أعدتها اللجنة حتى تنتهى محكمة الأسرة، من حيث انتهت اللجنة، ومن هنا نخفف على محكمة الأسرة أعباء تؤدى لإطالة المدة للنظر فى تلك القضايا".
ولفتت محروس، إلى أنها تقدمت بمشروع القانون من أجل إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسرى، وأن ذلك جاء بسبب ملاحظة زيادة نسبة الطلاق وزيادة عدد الأطفال المشردين نتيجة التفكك الأسرى، وهذه اللجنة سيكون لديها دور كبير فى الحد من هذه النسب وسيكون أعضائها من وزارة التضامن ووزارة الصحة والصحة النفسية والأزهر الشريف والكنيسة، وما يترأى لأعضاء اللجنة من وجود أعضاء إضافيين.
