قال الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، إن أبرز ما تتمسك النقابة به فى نص قانون المسئولية الطبية، المنتظر إقراره من قبل مجلس النواب، أن يتم النص على حظر الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، وأن يعتبر الترخيص موقوفا بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد، ويعود الترخيص ساريا تلقائيا بتجديد وثيقة التأمين المنتهية، كما يشترط لمقدمى الخدمة الأجانب للترخيص لمزاولة المهنة أن يقدم هو أو الجهة التي يعمل لديها وثيقة تأمين تغطى المدة المطلوب الترخيص بمزاولة المهنة خلالها.
وأكد هيكل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: ضرورة عدم جواز القبض على الطبيب أو حبسه احتياطيا إلا اذا اقرت اللجنة الطبية مسئولية الطبيب من خلال تقرير هيئة المسئولية الطبية، وأن تقتصر العقوبات فى هذه القضايا على التعويض المدنى، على أن تضع الهيئة جداول استرشادية للحدود القصوي للتعويضات، للقضاه لتحديد قيمة التعويض المستحق، مضيفا: كانت قد تقدمت النقابة بمشروع قانون للمسئولية الطبية للبرلمان، حددنا خلاله عدة حالات لا تقع المسؤولية الطبية فيها على مقدم الخدمة الطبية، أبرزها: إذا كان الضرر هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة فى الممارسة الطبية، وإذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبا فى الإجراء الطبى مخالفا لغيره فى ذات الاختصاص، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة