ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب أسامة العبد - وكيل اللجنة"، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحى مصطفى محمد عاصي، بشأن تعنت هيئة الأوقاف المصرية في تطبيق قانون 144 لسنة 2017 فيما يخص تقنين وضع واضعى اليد على أملاك الدولة.
واستعرضت النائبة ضحى عاصي طلب الإحاطة، مشيرة إلي تعنت هيئة الأوقاف المصرية في تطبيق قانون 144 لسنة 2017 فيما يخص تقنين وضع واضعى اليد على أملاك الدولة، حيث إن هيئة الأوقاف المصرية رفعت سعر الاستبدال للمتر من 1500 جنيه إلى 4750 جنيهاً دون مراعاة البعد الاجتماعي ووضع أهل القري الذي يدخل معظمهم تحت خط الفقر، وخاصة أن هناك جهات أخري حددت سعر التمليك في المدينة بـ 1200 جنيه للمتر.
وطالبت "صالح" بتخفيض سعر المتر على غرار تلك الجهات، وتعديل قرار اللجنة رقم 300 الصادر في 14/9/2021 الذي ينص على "عمل عقد إيجار أماكن" وتعديله بمسمى "عمل عقد إيجار استبدال"، واحتساب قيمة عقد الإيجار ((الخمس سنوات)) من قيمة التقنين،كما طالبت بتخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والمنازل المملوكة لهيئة الأوقاف.
ورد ممثل هيئة الأوقاف، موضحا أنه بشأن تقنين أوضاع المواطنين على أملاك الأوقاف تم عمل عقد إيجار استبدال تقادم خمسي واجبة الدفع، ويتم خصم مبلغ 50% لمن يرغبون في سداد قيمة التقادم كاملاً، ثم يتم تقنين أوضاعهم، أما بشأن تحديد سعر متر الأرض قامت لجنة مشكلة من هيئة المساحة والشهر العقاري وأعضاء من هيئة الأوقاف بتحديد سعر المتر وتم مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد هذا السعر.
وأضاف أنه بشأن احتساب قيمة عقد الإيجار من قيمة التقنين، فالقيمة الإيجارية لم يتم احتسابها ضمن مبلغ الاستبدال ولكن يبدأ الاحتساب منذ تاريخ دفع مبلغ التأمين، وباحتساب مبلغ عقد الإيجار من قيمة التقنين يعد مخالفاً لقانون هيئة الأوقاف، لافتا إلى أنه تم تقنين وضع 650 ألف مواطن حتي الآن بعمل عقد إيجار استبدال.
وقررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في نهاية الاجتماع الاكتفاء برد مندوبى الحكومة.
.jpg "اجتماع اللجنة الدينية (1)")
.jpg "اجتماع اللجنة الدينية (2)")
.jpg "اجتماع اللجنة الدينية (3)")
.jpg "اجتماع اللجنة الدينية (4)")
.jpg "اجتماع اللجنة الدينية (5)")
.jpg "اجتماع اللجنة الدينية (6)")
