يساعد سن التشريعات وإصدارها فى تسهيل الإجراءات والأوراق المطلوبة من المواطنين، أثناء القيام بتلقى أى خدمة من الخدمات التى تقدمها المصالح والمكاتب الحكومية بمختلف أنواعها، وإذا ما احتاجت إلى تعديلات بسبب ظاهرة أو معوق على أرض الواقع يتم التعديل وفقا لما هو فى صالح المواطن.
الحكومة التفتت إلى اصطدام ما نصت عليه المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل بأرض الواقع عند التطبيق، حيث كانت تربط ما بين الالتزام بسداد ضريبة التصرفات العقارية وبين تركيب المرافق فى المنازل من كهرباء ومياه وغاز، كما كانت تربط ما بين سدادها وبين تسجيل الملكية فى الشهر العقارى، لذلك عدلت قانون الضريبة على الدخل، لحل أزمة تطبيقها على أرض الواقع استجابة لتوجيهات الرئيس في مارس الماضي بوقف تعديلات قانون الشهر العقاري والغاء فقرتين من المادة 42.
3- الضريبة ستكون على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود وتضمنت تعديلات المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل.
1-فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها وإدخال المرافق بحيث يمكن للمواطن تسجيل ملكيته فى الشهر العقارى دون الحاجة إلى تقديم ما يفيد سداده ضريبة 2.5% من قيمة عقد البيع ضريبة تصرفات عقارية بعد أن كان إلزاميا.
2-تسري ضريبة التصرفات العقارية بواقع 2.5 % على العقود المحررة بعد 2013 على البائع فقط بعد أن كان تحصل من المشتري إذا ما تنصل البائع.
3-اذا كان المشترى يريد تركيب المرافق لن يسأل عن سداده الضريبة العقارية بعد كان من الضرورى تقديم ما يفيد سدادها.
4-تدفع الضريبة مرة واحدة مهما تعددت التصرفات العقارية وهو ما يعنى إلغاء تكرار دفع ضريبة التصرفات العقارية أكثر من مرة بحسب عدد مرات البيع ويقوم بدفعها اخر بائع مرة واحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة