وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف سوق الكيف، حيث نجحت خلال أسبوع في ضبط 1939 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبطت خلالها 2181 متهما بحوزتهم 611 كليو بانجو، و291 كيلو حشيش و88 كليو هيروين و35 كيلو أستروكس و274 جرام أفيون و339 جرام من مخدر الفودو، و550 جراما من مخدر "إم دى إم إيه"، و18٫547 ألف قرص مؤثر، و22٫455 ألف قرص ترامادول مخدر، و7111 قرص كبتاجون، و15 سم3 من مادة الماكستون، حيث قدرت المضبوطات بـ46 مليون جنيه.
وتخوض وزارة الداخلية حرب وجود ضد تجار المخدرات، لحماية الشباب من براثن الإدمان، والقضاء على العنف في المجتمع، من خلال حملات أمنية مكبرة وضربات استباقية، ساهمت خلال الفترة الماضية في تحقيق معدلات ضبط كبيرة، وفقاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وتكافح الداخلية كافة أنواع المخدرات، لا سيما مخدر "الشابو" الذي يلقبه البعض بـ"كيف أبناء الأكابر" لارتفاع سعره، حيث يُصنع "الشابو" من مادة الميثامفيتامين، وانتشر في الحرب العالمية الثانية، إذ ساعد الجنود على الاستيقاظ لفترات طويلة، واستخدمه البعض لإنقاص الوزن وعلاج الاكتئاب وعلاج نقص الانتباه وفرط الحركة.
وربما يظل متعاطي "الشابو" لمدة 4 أيام دون نوم، ويتسبب أحيانا في حالة من الاكتئاب ورغبة البعض في الانتحار، ويعد أسرع طريق لـ"الموت".
الملفت للانتباه، أن عددًا من الجرائم تبين أن مرتكبيها يتعاطون هذا المخدر، الذي يدفع الشخص للجنوح للعنف وارتكاب الجرائم، فضلًا لما يمثله من خطورة على جسم الإنسان.
الغريب في الأمر، أنه رغم ارتفاع سعر هذا المخدر، إلا أن بعض الشباب مازالوا يدمنوه، خاصة الذين كانوا يعملون خارج البلاد، وعادوا مؤخرًا، وباتوا يمتلكون أسرار تصنيع هذا المخدر أو تقليده، ثم ترويجه بين أوساط الشباب بأسعار أقل.
هذه المحاولات المستمرة من "أباطرة الكيف"، يقابلها جهود مستمرة من مكافحة المخدرات برئاسة اللواء معتز توفيق مساعد وزير الداخلية، لاستهداف تجارة المخدرات.
وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة