قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة أعدها رامى نوار وقدمتها حور محمد، تفاصيل حصول طلاب كلية طب الأسنان ومحاميهِم على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم حصول طعن على الحكم التاريخى الصادر لصالح دفعتين كاملتين بالفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى (بحيرة) برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.
الحكم صدر بإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية عام 2015 وعددهُم 320 طالبا من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور على كليات طب الأسنان المُناظرة لها بالجامعات المصرية.
ترجع قصة طلاب الفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، أنهم عام 2015 وقفوا جميعا بأسرهِم أمام المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة واكتظت بهم المحكمة عن أخرهِا وخارجِها فأعطى لهم الفرصة وشرحوا قضيتَهم فقالوا " أنه تم افتتاح كلية طب الأسنان عام 2015 جامعة دمنهور وتم قبول دفعتين فقط لكن جاءت الفاجعة أن الكلية وهى من الكليات العملية خالية من الأدوات اللازمة للدراسة بالكلية " فسألهَم القاضى عن الجامعة فقال هل الكلية بدأت الدراسة بدون توفير أى معامل حتى الاَن ؟.
قال الطلاب للقاضى " الوضع كارثى والكلية استقبلتنا كدفعتين دون أن تكون مجهزة بالمعامل مثل باقى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية الأخرى، ثم سألهم القاضي: ألا يوجد أى تدريب لكم فى دراستكم العملية؟، فأجاب الطلاب " أنهم كانوا يدربوننا بكلية الطب البيطرى على أسنان الجاموسة! " ومن هول المفاجأة أعاد القاضى ذات السؤال فأجاب 320 طالبا فى صوت واحد بصحة التدريب على أسنان الجاموسة! فسألهم القاضى هل لكم طلبات أخرى؟.. فقال الطلاب:" أن بقاءنَا بتلك الكلية ضار بمستقبلنِا وبالصحة العامة للمواطنين لعدم تدريبنا على مختبرات أسنان الإنسان ونطلب العدل "
وقالت المحكمة فى حكمِها أن كلية طبّ الأسنان بجامعة دمنهور بدأت الدراسة دون توفير المعامل والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية والذى وصفته بـ " الضرر الفاحش فى مستقبل الطلاب يجب إزالته ".،وألزمت المحكمة "المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع الطلاب على أن يكون ذلك التوزيع طبقًا لقواعد التوزيع الجغرافى بحسبانهِ معيار موضوعى وحيد عادل جهة.
وألزمت المحكمة بـ " توزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل إقامةِ كل منهم وهى جامعات " الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة " هذا طبعاً تطبيقاً للقاعدة التى تقضى بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهِم الامتحاناتِ السابقة على صدور الحكم، وإلزام الجامعات الأربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة " نظرية وعملية " تُعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية بالإضافة إلى غلق الكلية التى تسببت فى الضرر للطلاب.
وقد تخرج هؤلاء الطلاب كأطباء من الجامعات التى تم توزيعهُم عليها تنفيذا للحكم عامى 2018 /2019 و2019/2020 وقد أصبح هذا الحكم نهائى وحصل الطلاب على شهادة بذلك لتطبيق الحكم على الدفعات التالية.
