أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية للتجارة الإلكترونية، أنها بدءًا من 19 يناير 2022، لن تقبل المدفوعات من بطاقات الائتمان الخاصة بشركة "فيزا" (Visa) الصادرة في المملكة المتحدة، وسيظل العملاء قادرين على استخدام بطاقات الخصم الخاصة بالشركة الصادرة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان الصادرة عن "ماستر كارد" و"أميريكان إكسبريس" وغيرها.
ونقل موقع "ذا فيرج" التقني - عن بيان الشركة - قوله إن الشركة اتخذت قرارها نتيجة لاستمرار ارتفاع تكلفة الدفع باستخدام بطاقات ائتمان شركة "فيزا".
وأضاف البيان "تكلفة قبول مدفوعات البطاقات لا تزال تشكل عقبة أمام الشركات التي تسعى جاهدة لتوفير أفضل الأسعار للعملاء، يجب أن تنخفض هذه التكاليف بمرور الوقت مع التطورات التكنولوجية".
وأشار "ذا فيرج" إلى أن قرار أمازون يأتي كجزء من "معركة مستمرة" حول رسوم التبادل التي يفرضها مصدرو البطاقات على كل معاملة، موضحا أنه منذ مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، رفعت "فيزا" رسوم التبادل لتصل إلى 1.5%، في حين أن قانون الاتحاد الأوروبي (حيث تعالج "أمازون المملكة المتحدة" المدفوعات) يقضي بأن يكون الحد الأقصى للرسوم 0.3%.
وأعرب متحدث باسم شركة "فيزا" عن خيبة أمل شركته بسبب قرار "أمازون"، مشيرا إلى أن هذا القرار يقيد خيارات المستهلكين في المستقبل.
وأضاف "عندما يكون اختيار المستهلك محدودًا، لا أحد يربح. لدينا علاقة طويلة الأمد مع أمازون ، ونواصل العمل من أجل التوصل إلى حل".
وذكر الموقع التقني أنه من غير الواضح دوافع قرار أمازون، معللا ذلك بأن "فيزا" ليست الوحيدة التي أجرت تغييرا على رسوم التبادل، إذ أجرت "ماستر كارد" زيادة مماثلة.
يذكرأن، وافقت شركة أمازون، على دفع غرامة قدرها 500 ألف دولار، وأن تخضع للمراقبة من قبل مسئولي كاليفورنيا، بعد أن قال المدعي العام للولاية إن الشركة فشلت فى "إخطار العمال والسلطات الصحية بشكل كافٍ" بحالات كورونا الجديدة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتوظف أمازون حوالى 150 ألف شخص في كاليفورنيا، معظمهم فى مراكز- مستودعات مترامية الأطراف حيث يتم تعبئة الطلبات وشحنها.
وتتطلب الاتفاقية، التي يجب أن يوافق عليها القاضى، من بائع التجزئة في سياتل إخطار العمال في غضون يوم واحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد فى أماكن عملهم.
ووافقت أمازون أيضًا على إخطار الوكالات الصحية المحلية بحالات فيروس جديدة في غضون 48 ساعة، كما ستتوقف عن إصدار إشعارات التى وصفها روب بونتا، المدعي العام في كاليفورنيا، بأنها غير كافية لإعلام الموظفين بشكل كافٍ بشأن خطة السلامة والتطهير وحقوق العمال المتعلقة بالوباء.
وقال بونتا للصحفيين في سان فرانسيسكو في حدث أقيم عبر الشارع من مستودع أمازون "ترك هذا العديد من العمال مرعوبين وغير قادرين لأسباب مفهومة على اتخاذ قرارات مستنيرة لحماية أنفسهم وحماية أحبائهم، مثل إجراء اختبار للكشف عن الفيروس أو البقاء في المنزل أو الحجر الصحي إذا تم إخطارهم بتعرض محتمل في مكان العمل ."
وقال بونتا، إن الحكم هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة ويتوافق مع قانون "الحق في المعرفة" للولاية والذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي.
وقالت المتحدثة باسم أمازون باربرا أجريت في بيان إن الشركة "سعيدة لحل هذا الأمر، ولعدم وجود مشكلات جوهرية فيما يتعلق بإجراءات السلامة في مبانينا".