أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تخلفه عن دفع مصروفاتها العلاجية البالغة 300 ألف جنيه، و4 دعاوى حبس أخرى لامتناعه عن سداد نفقتها، ومصروفات أولادها من مأكل وملبس، وأكدت: "تخلى عنى زوجى بعد 19 عاما من زواجنا بسبب مطالبتى منه ببيع بعض الممتلكات الخاصة بنا لعلاجى، ورغم امتلاكه العديد من الأصول التى تدر له مئات الآلاف، بخلاف حسابه بالبنك الذى يتجاوز 3 ملايين جنيه، رفض الوقوف بجوارى وطالب شقيقى بدفع الأموال الخاصة بعلاجي".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طلبت الطلاق للضرر، بسبب عنف زوجى وبخله، ورفضه الإنفاق علىّ، وطرده لى من المنزل والبحث عن زوجة جديدة، وتسببه بتدمير حياتى وأولادى، مما دفعه لرفض رجائهم له لمساعدتى، وتخيرهم بين الإنفاق عليهم وتواصلهم معى، لأعيش وأولادى فى جحيم خوفا من عنف زوجى، والتهديد بقتلى، بعد أن عشت برفقته صابرة لسنوات على العذاب".
وتابعت الزوجة: "عندما اختارنى أولادى قرر الامتناع عن سداد نفقاتهم، وذهب وتزوج واستولى على مسكن الحضانة، وواصل ملاحقتى، وتعنيفى ليجبرنى عن التنازل عن مستحقاتى، وحقوقى الشرعية رغم حالتى الصحية المتدهورة".
وأكدت الزوجة بدعواها أن خلافات زوجية حادة نشبت بينها وزوجها، بعد تعديه عليها بالضرب المبرح، والتسبب لها بعدة إصابات، وتهديدها بالإيذاء، مما دفعها للجوء لقسم الشرطة لتحرير بلاغ ضده، وطلب الانفصال، بعد فشلها فى إصلاحه.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، يهدف إلى مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة