نفت وزارة الاتصالات اللبنانية، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول انقطاع الإرسال والإنترنت أواخر شهر نوفمبر الحالي.
وأوضح المكتب أن "الوزير اتصل بناصيف ليتبين أن الخبر مختلق وعار من الصحة تماما، ولا يهدف إلا لإثارة القلق والبلبلة بين المواطنين"، مجددا الدعوة إلى "اعتماد الدقة في نشر الأخبار والتقصي عن صحتها من الجهات المعنية في وزارة الاتصالات وفي شركتي الخلوي تحت طائلة المسؤولية".
وعلى الجانب الأخر، قال حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة إن مصادر ثروته واضحة وموثقة، نافيا ما تردد من معلومات وصفها بالمغلوطه حول استعمال أموال عامة بمصرف لبنان لحساباته الشخصية.
وأوضح سلامة فى بيان، أنه كلف مكتب مراجعة معروف للتدقيق في العمليات والاستثمارات التي كانت موضوع تكهنات إعلامية متوالية والتي توصلت إلى سلامة موقفه، مشددا على أن التقرير الذي أعده المكتب سيتم تقديمه إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الحاجه.
وأشار إلى أن قدم للسلطات القضائية إثباتات مستندية حول أصل ثروته وكيفية نموها خلال 28 سنة، موضحا أنه اعلن عن ثروته وفقا للقوانين اللبنانية المتعلقة بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع.
وأضاف حاكم مصرف لبنان المركزي أن ثروته كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23 مليون دولار أمريكي إضافة إلى ممتلكات موروثة، مشيرا إلى أنه كلف أشخاصا من أصحاب الخبرة وأهل الثقة بالاستثمار وزيادة ثروته دون أي تدخل منه لأن منصبه لا يسمح له بذلك.
وأكد سلامة أن مكتب المراجعة أثبت أن حساباته الشخصية بالدولار الأمريكي واليورو المفتوحة لدى مصرف لبنان مستقلة عن الحسابات التي تودع فيها المبالغ الخاصة بالمصرف ولم تتلق أية مبالغ من مصرف لبنان.
واعتبر حاكم مصرف لبنان أن خصومه نظموا حملات ممنهجة ضده بهدف تضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة ومغلوطة.
