كشفت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الحل الأمثل للقضاء على فيروس كورونا هو الحماية بالتطعيم، أو من خلال الأدوية، ولكن لازال لا يوجد حتى الآن أدوية مضادة للفيروس رغم وجود دراسات على بعض العقاقير.
وأوضحت، خلال مؤتمر عن أهمية لقاحات كورونا أقيم بالقاهرة، أن هناك حملات على مستوى العالم ضد التطعيمات، رغم أن جميع الأمراض والأوبئة تم القضاء عليها من خلال التطعيمات، مشيرة إلى أنه لا يوجد خطر من التطعيم، رغم أنه لا يعطى حماية 100% من الفيروس، لكنه يحمى من دخول المستشفى، ويقلل من حده الفيروس.
وأشار الدكتور ياسر مصطفى رئيس قسم الأمراض الصدرية بطب عين شمس، إلى أن هدفنا واحد وهو تقليل تداعيات الفيروس، مضيفًا: "العالم كله تعرض لوقف الأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية، والفيروس لم يعطينا فرصة وهو أول طارئة صحية تعرضنا لها بهذه القوة"، موضحا أنه كان لابد للعالم من إيجاد وسيلة لإخراج لقاح أو دواء لوقف انتشار الفيروس فى ظل هذا الفيروس الذى لم يتم تجربته من قبل، والتطعيم لم يحدث منه حالات وفاة، وهناك مضاعفات لم نستطيع أن نثبت علاقتها بالتطعيم، ولكنها أقل بكثير من المضاعفات التى تحدث نتيجة الفيروس.
وأوضح، "نتيجة للفيروس أصبح لدينا هناك متلازمة ما بعد الإصابة بالفيروس يمكن أن تصل إلى 20 % من الحالات، مثل آلام العضلات وفقدان حاسة الشم، وحدوث مضاعفات خطيرة مثل بعض حالات الشلل الناتجة عن الفيروس"، موضحا أن اللقاح أكثر أمانا عن الإصابة بالفيروس، وقد ينتقل الفيروس من خلال شخص لم تظهر عليه مضاعفات ولا نستطيع وقف هذه المضاعفات إلا من خلال التطعيم.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق صفوت أستاذ الأمراض الصدرية، إن فيروس كورونا يسبب مضاعفات خطيرة على أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى ضرورة تلقى اللقاح حتى نتجنب المضاعفات التى حذرت منها منظمة الصحة العالمية، موضحا أننا فى ظروف أفضل من دول كثيرة واستطعنا السيطرة على الفيروس، مشيرا إلى أن الأعداد تزداد فى أوروبا وأمريكا رغم وجود اللقاحات، مؤكدا على ضرورة إشراك المجتمع بالتوعية وأهمية الإجراءات الاحترازية.
فيما أكد الدكتور أشرف حاتم أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العينى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، إن مجلس النوب ناقش قانون سيتم إصداره من قبل رئيس الجمهورية يتيح للحكومة والدولة أن تصدر قرارات وإجراءات تمكنها من مواجهة الجوائح أو أى أوبئة أو كوارث صحية، مثل إلزام الناس بمنع دخول الأماكن الحكومية إلا وهم ملقحين، وذلك من خلال قانون يصدره رئيس مجلس الوزراء، وسيتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
