قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن تحول الدولة المصرية خلال سنوات قليلة من مرحلة الاستيراد والنقص الحاد في مصادر الطاقة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه للتصدير بل والتحول إلى مركز إقليمى للطاقة في منطقة شرق المتوسط ، إنجاز كبير ولم يكن له أن يتحقق في هذه الفترة القصرة لولا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادى الشامل الذى سار جنبا إلى جنب مع المهمة العظيمة التي تصدى لها منذ تحمله المسئولية وهى تثبيت دعائم الدولة وإعادة بناء مؤسساتها على أسس قوية وصلبة ومتقدمة ، حتى أصبح بلدنا اليوم تمثل قصة نجاح وتطور ونمو أمام الاقتصادات الجديدة ودائما ما يستشهد بها المسئولون فى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى عند التفاوض مع الدول النامية لوضع أساس وجدول زمنى للإصلاح والنهوض
وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى وفق رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف تضمن مزيدا من الازدهار للاقتصاد المصرى وتحقيق الإنجازات الكبرى فى القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصناعة وإصلاح السياسات المالية وسد العجز الكلى للموازنة وتوفير فرص العمل التى يحتاجها سنويا مجتمع تعداده يزيد عن مائة مليون نسمة مع العمل على تحسين البيئة التشريعية وتحقيق الشمول المالى بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المحلية
وأوضح أيمن الجميل أن الاكتشافات الغازية والبترولية المتحققة خلال السنوات القليلة الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية أدت إلى سد النقص الكبير فى احتياجاتنا من المحروقات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتوجه نحو التصدير من خلال الربط مع الدول المنتجة شرق المتوسط وتولى مصانعنا في دمياط وإدكو عمليات الإسالة وإعادة التصدير مرة أخرى ، مضيفا أن الإنجازات المتحققة في مجال الكهرباء جعلت مصر من دولة تعانى من شح الطاقة الكهربائية إلى دولة لديها أحدث المحطات العالمية لإنتاج الكهرباء مما مكنها من تحقيق فائض كبير يمكنها من الربط الكهربائى مع عدد من الدول العربية مثل السعودية والأردن والعراق والتوجه نحو أوربا من خلال الربط الكهربائى مع قبرص واليونان ، لتصبح مصر مركزا لإنتاج الطاقة وتصديرها للمنطقة العربية وأوربا في الوقت نفسه
وأكد أيمن الجميل أن السياسات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادى وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لا تتوقف عند علاج الاختلالات في سعر الصرف ونقص الموارد من العملات الصعبة فقط أو إصلاح السياسات المالية ، فالمرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى المرتبطة بتثبيت دعائم وأركان الدولة تحققت بنجاح كبير ، ونتجه حاليا إلى إنجاز المرحلة الثانية من الإصلاح الشامل الذى يقوم على تحقيق التنمية المستدامة والتوجه نحو الاقتصاد الأزرق وزيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والصناعات المتقدمة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الالتفات إلى القطاعات كثيفة العمالة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة المدن الصناعية المتكاملة والمجمعات الصناعية التي تخدم أهالى الصعيد وسيناء والمنطقة الغربية
وتابع أيمن جميل بأن الخطة الإصلاحية الثانية وفق رؤية الرئيس السيسي كفيلة بتحقيق الازدهار الاقتصادى المنشود في المدى القريب من خلال مجموعة محاور، تتمثل في رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشرى.
