ألزمت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 430 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، المستورد أو وكيله بتقديم عدد من المستندات إلكترونياً.
وتقضي المادة 47 بأن يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات التالية إلكترونياً:
أ- إقرار القيمة بعد استيفاء بياناته وفاتورة الشراء الأصلية وغيرها من المستندات الفعلية المتعلقـة بتكاليف ونفقـات الشحن والتأمين وكافـة المصاريف والأعباء المترتبة على استيراد البضاعة حتى تفريغها في ميناء الوصول .
ويجب أن تتضمن فاتورة الشراء بيانات كاملة عن اسم البائع والمشترى ، وإجمالي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه، والوصف الكامل للبضائع المستوردة وشروط التعاقد.
ب - العقود ، والمراسلات ، والمستندات الخاصة بأي من طرق الدفع المعترف بها بنكياً وغيرها من المستندات اللازمة لإثبات صحة قيمة الصفقة التي تطلبها المصلحة إذا كان تحديد القيمة يتطلب ذلك.
جدير بالذكر أن قانون الجمارك، يستهدف تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومي، زيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق والتعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.
كما يستهدف القانون تطوير الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، والعمل على دعم كفاءة احكام الرقابة وتتبع البضائع بالنظم الالكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الافراج.
