قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الدولة المصرية دورها داعم للقطاع الخاص ، ولا توجد أي منافسة بين مؤسسات الدولة وبين القطاع الخاص فى مجال الاقتصاد، بل على العكس الدولة المصرية أكبر داعم لرجال الأعمال والمؤسسات الخاصة ، كما أن أغلبية المشروعات تنفذها شركات خاصة و الدولة تدعم المؤسسات الخاصة نحو التطور والنمو ، مشيرا إلى أن خروج الدولة المصرية من الاقتصاد يحدث حالة من الفوضى ويساعد المحتكرين والمستغلين ، والدولة المصرية نجحت خلال السنوات السبع الماضية أن تكون دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي والعربى والمحلى في مختلف المجالات، بحكم التنوع الكبير في الفرص الاستثمارية بها وضخامة السوق الاستهلاكى.
وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن كل مشاريع الدولة ينفذها القطاع الخاص، والدولة المصرية تعتبر القطاع الخاص شريكا اساسيا فى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل، فالإصلاحات الهيكلية التى تعمل الحكومة على تنفيذها فى الفترة الحالية تعمل على تنويع هيكل الاقتصاد المصرى وزيادة مرونته ورفع قدرته على امتصاص الصدمات وتنمية دور القطاع الخاص من خلال العديد من التطويرات فى البيئة التشريعية والمؤسسية لتحفيز هذا القطاع ، من خلال تعزيز بيئة الاستثمار المحلى كجزء من استراتيجيتها العامة من خلال إجراء العديد من الإصلاحات القانونية والتنظيمية للقضاء على البيروقراطية ودعم الشفافية وضمان تكافؤ الفرص وإنفاذ العقود وتوفير امكانية الحصول على التمويل.
وأكد النائب محمد حلاوة إن الدولة هي الداعم الأكبر للقطاع الخاص والدافع والمحفز له على النمو ، ونتيجة ذلك واضحة للمراقبين في الخارج والداخل ، فلا أحد ينكر أن القطاع الخاص عنصر أساسى وفاعل فى عملية التنمية الاقتصادية، ومحرك للنشاط الاقتصادى فى مختلف القطاعات لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل، نظرا للنمو السريع فى عدد سكان مصر الذى يقع 76% منهم تحت سن الاربعين، يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا فى دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل حيث يدخل 800 الف خريج الى سوق العمل سنويا باحثين عن فرصه عمل ،فى حين تبلغ نسبة التشغيل فى القطاع الخاص فى مصر 78%
وأوضح النائب محمد حلاوة، أن الدولة المصرية قامت بالعديد من الاجراءات لتحفيز القطاع الخاص حيث تم إصدار قانون جديد للاستثمار والإفلاس والشركات بهدف تحسين بيئة الأعمال وانشاء الشباك الواحد لتسهيل خدمات التجارة وقانون التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضى الصناعية، وهى إجراءات أدت الى تحسين ترتيب مصر فى تقارير المؤسسات الدولية حول ممارسة الأعمال الصادر ،فالإصلاحات التى تمت أدت الى تحسين ثقة القطاع الخاص فى الاقتصاد والتى أدت بدورها الى خلق مزيد من فرص العمل وزيادة فى استغلال القدرات وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير ، كما أدت إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلى.
ولفت النائب محمد حلاوة إلى أن استراتيجية مصر 2030 تتضمن عدة أهداف متعلقة بالتنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، ومنها العمل على تحقيق نمو اقتصادى تنافسى ومتنوع وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية القائمة على آليات السوق وتمكين القطاع الخاص وتعزيز المنافسة الحرة وإجراء الاصلاحات اللازمة للأسواق وعوامل الإنتاج والسلع، بالإضافة الى التركيز على الاستثمار فى رأس المال البشرى والمعرفة والتكنولوجيا وربط أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات التجارة والصناعة ، بما يعزز مساهمتها فى الاقتصاد ،كما تراعى الاجندة الوطنية للتنمية المستدامة 2030 العدالة الاقتصادية بما يضمن إتاحة الفرص لكافة فئات المجتمع والمناطق الجغرافية المختلفة.
