قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان آليات وزارة التضامن لمواجهة الزيادة السكانية، وأكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى، أن القضية السكانية أحد أهم أولويات وزارة التضامن الاجتماعى.
وتابع مساعد وزير التضامن، أن الوصول إلى التنمية الأسرية يتطلب أن يكون معدل النمو الاقتصادى 3 أضعاف النمو السكانى، مشيرا إلى أن هناك مسؤوليات تقع على عاتق الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى خلال المرحلة المقبلة من خلال استعدادات لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية.
وأضاف الدكتور عمرو عثمان، أن وزارة التضامن أطلقت مبادرة 2 كفاية فى 10 محافظات وتم توفير 65 عيادة أهلية وجارى التوسع لتصل إلى 400 عيادة أهلية لتعظيم دور العيادات الأهلية لمساعدة السيدات وتوفير خدمة توعوية والمشورة والوسائل المناسبة، متابعا أنه يوجد ارتباط وثيق ببن الجوانب الاقتصادية وتنظيم الأسرة أو التمكين الاقتصادى للسيدات.
وأكد الدكتور عمرو عثمان، أن تداعيات الزيادة السكانية ترتبط بالمستوى الصحى والتعليم والتوعية، مضيفا أن معدل الخصوبة انخفض إلى 3.1 بعد أن كان 3.6 عام 2014 وذلك نتيجة رفع الوعى الأسرى
وأضاف عثمان أن الأسرة صاحبة الحق فى اختيار عدد المواليد ولكن علينا التوعية والمشورة، مشيرا إلى أنه يوجد ما يعرف بالاحتياجات غير الملباة، لتلبية رغبات السيدات غير القادرات على اتخاذ قرار التنظيم وهن يمثلن 12 % من عدد السيدات.
وتابع عثمان أن عدد سكان مصر يتزايد 2.5 مليون نسمة سنويا بمعدل زيادة 6 مواليد كل دقيقة.
