ألزامت محكمة النقض المتهمين فى قضية أنصار بيت المقدس، بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه للدولة، ورفضت المحكمة الطعون المقامة من المتهمين المدانين وأيدت حكم إعدام محمد عويس و20 آخرين، من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد.
كما قضت المحكمة، بتخفيف عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات
وأوصت نيابة النقض - في رأيها الاستشاري غير ملزم للمحكمة، بتأييد الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد ورفض الطعون المقدمة منهم جميعا.
وفي مارس 2020، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، أحكاما بإعدام الإرهابي هشام عشماوي، ومحمد عويس، وآخرين من بينهم أحمد عزت، ممول عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك، فضلًا عن معاقبة آخرين بالسجن المؤبد والمشدد مُددًا متفاوتة، وتقدم 140 محكوما عليهم حضوريا، بطعون أمام محكمة النقض، نظرتها في عدة جلسات.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في قضية أنصار بيت المقدس، عن أن المحكوم عليهم ارتكبوا 54 عملية إرهابية، منها اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، والشهيد الرائد محمد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وعمليات إرهابية أخرى، تسببت في إصابة أكثر من 340 مواطنًا.
كما شملت قائمة الاتهامات التي حكم فيها بـ إعدام محمد عويس ورفاقه تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص.
