أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، بسبب استحاله العشرة بينهما، واعتياده الإساءة لها، وسلب راتبها للإنفاق على والدته، وادخار راتبه فى حسابه البنكي، ورفض شرائه أى مستلزمات لها، لتؤكد" أخر خلاف جمعنا بسبب اعتراضه على طلبي منه الفيزا الخاصة براتبي لشراء بعض الاحتياجات الضرورية لى، وذهابه وسحب الأموال التى في حسابي، وعندما اعترض انهال على بالضرب المبرح، وتسبب لي بإصابات بالغة".
وأضافت الزوجة:" لم أتصور أن زوجي بتلك الأخلاق إلا بعد ان عشت معه فى منزل واحد، فكان سليط اللسان، ولا يتكلم إلا بيديه، ويعشق المال ولا يرغب بتبديده، لأعيش فى جحيم بسبب أخلاقه السيئة، وتعديه على بالسب بأبشع الألفاظ".
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة، إلى تدهور حالتها النفسية والصحية بعد عام زواج، وأصابها بالمرض، ومكثت شهور بعد تركها منزل الزوجية تتلقى العلاج، بسبب تصرفات زوجها الجنونية، ومعاقبته لها بسبب امتناعها عن سداد النفقات اللازمة له، واعتماده على راتبها.
وأوضحت: " هدد بتشويه سمعتي، وتركي معلقة، والانتقام مني بحرق وجهي- على حد وصفه فى الرسائل التى كان يرسلها، والتسبب بإصابتي بالخوف والاكتئاب، لأعيش طوال شهور فى عذاب.، أتلقي العلاج بعد تدميره لى، وتهديده لي بخارجين على القانون لإيذائي، والإساءة لأهلي، بعد تركي لمنزل الزوجية وهروبي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة