قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المشكلات العمالية تنشأ بداية بسبب عدم قدرة بعض المستثمرين على الاستمرار فى سوق الاستثمار أو رغبة بعضهم فى تغيير النشاط بعد إنشاء المؤسسة، مؤكدًا أن الوزارة لن تفرط فى حقوق العمال
جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، لمتاقشة طلبى إحاطة بشأن مشكلة العاملين بفندقين فى الأقصر والجيزة.
وأوضح الوزير أن المشرع أعطى الأولوية لحقوق العمال كدين ممتاز؛ قبل اى التزام مالى آخر على المنشآة.
وأضاف أنه فيما يخص عمال فندق ميركيور بالأقصر؛ أن الوزارة متمسكة بكل حقوق العمال؛ وذلك فى إطار الأدوات التى يتيحها لها القانون، إلا أنه أشار إلى مجهودات الوزارة خارج ذلك الإطار، والت تتمثل فى أن مديرية القوى العاملة بالاقصر استطاعت توفير عدد 34 فرصة عمل بفنادق أخرى بمحافظة الأقصر كحل بديل للعمال التى تم الاستغناء وكانوا قد حصلوا بالفعل على مستحقاتهم المالية وفقًا لعملية المفاوضة بناء على تقدمهم باستقالات وتوقيعهم على استمارات س6 بإنهاء الخدمة.
وإوضح الوزير أن تلك المحاولة كانت بناء على قناعة الوزارة ووقوفها قلبًا وقالبًا مع العمال، متسائلًا عن مدى صلاحيات الوزارة فى حال قيام العمال بالتوقيع والبصم أيضًا على الاستقالة؛ وصرف شيك بمبلغ 270 ألف جنيه مقابل تسوية مستحقاتهم المالية بالفندق!.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه أيد قرار وزارة السياحة والآثار؛ بإيقاف نشاط الفندقين لحين تسوية أوضاع العمال بهما؛ مناديًا بالاستمرار فى تمديد هذا القرار لحين الانتهاء من تسوية أوضاع العاملين؛ حتى لا تستغل المسألة للاستغناء عن هذه العمال والاستبدال بها عمالة جديدة؛ إلا أنه أكد على أهمية دور نقابة السياحة والتنظيم النقابى فى توعية العمال وإدارة مثل هذه المشكلات، مطالبًا وزارة السياحة والآثار بضرورة فرض عقوبات على أى شركة تستغنى عن العمال دون مبرر واضح.
وطرح الوزير اقتراحا عن إمكانية حصر عدد عمال الفندق الذين تقدموا بطلب الاستقالة وقاموا بالفعل بصرف مستحقاتهم المالية لدى الفندق، وقيام كل منهم بالمساهمة بجزء من مبلغ التعويض لعمل مشروع جماعى يسهم فيه جهاز تنمية المشروعات وبدعم من وزارة القوى العاملة، فى سبيل إنشاء مطعم أو مشروع استمثارى فى محافظة الأقصر بما يضمن لهم حياة كريمة.
وأوضح ممثل وزارة القوى العاملة أنه تم إرسال البيانات المطلوبة إلى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية؛ كما أشار إلى أنه تمت مخاطبة شركة التأمين لإيضاح خصائص وثيقة التأمين وموقف المستثمر منها، موضحًا أن الوزارة فى انتظار الرد، وأكد أنه قد تم توفير عدد 34 فرصة عمل وبالفعل تم استلام العمل، وأنه متبقى عدد 25 عامل ( من عمال الفندق) الذى تم صرفوا مستحقاتهم بالفعل وتم الاستعانة بهم كعمال زراعة وصيانة بالفندق دون عقود.
وأشار النائب بهاء الدين أبو الحمد مقدم طلب الإحاطة بشأن العاملين بفندق الأقصر، إلى عدم صحة ما تم طرحه بشأن الاستعانة بعمال الفندق وإعادة تشغيلهم بعد حصولهم على مستحقاتهم المالية، مؤكدًا أنهم قد تم تهديدهم والضغط عليهم لتقديم طلب الاستقالة.
من جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إنه بعد ورود رد كتابى من وزارة القوى العاملة وبعد ما قام بعرضه وزير القوى العاملة ومستشاريه، فإن اللجنة تتقدم بالشكر لتدخله فى سبيل حل أزمة العاملين بفندق "ميركيور بالأقصر"؛ مراعاة للبعد الاجتماعى وذك خارج إطار الصلاحيات الممنوحه له وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛ وذلك بتوفير فرص عمل بديلة للعمال الذين تقدموا بطلب الاستقالة من الفندق بعد حصولهم على التعويضات التى قررت بناء على التفاوض الذى تم بين إدارة الفندق وممثلى العمال؛ تحت رعاية مديرية القوى العاملة بالأقصر.
وأشار إلى أن من شأن إصدار قانون العمل الجديد تلاشى الكثر من المشكلات العمالية بما سيوفره القانون من توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال ويضمن حقوق كلا الطرفين، مؤكدأ أن اللجنة ستقوم بمناقشة المشروع فور وروده من مجلس الشيوخ.
