كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن دولة ليبيا الشقيقة ستعود مرة أخرى لاستقدام العمالة المصرية، قائلا: "هذه المرة نحاول تطبيق منظومة وآليات فى مسألة تصدير العمالة المصرية".
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم، ردا على تساؤلات النواب: "طلبنا من الجانب الليبى أن يكون هناك ربط الكترونى بيننا وبينهم، وأن يتم تدقيق خبرات العاملين لضمان قدرتهم على أداء العمل، ودورات تدريبية للعمال، ونعد مع شركات التأمين المصرية للتأمين عليهم فى عدة حالات، ومع نجاح هذه المنظومة سيتم تطبيقها فى أماكن أخرى".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بهاء الدين أبو الحمد، بشأن استغناء إدارة أحد الفنادق بالأقصر عن العاملين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن "الفصل التعسفى للعاملين بأحد الفنادق، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.
كما أكد وزير القوى العاملة، حرص الوزارة على الميكنة الكاملة والاستفادة من التحول الرقمى فى الانتخابات العمالية القادمة، وذلك ردا على سؤال وجهته النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، عن الانتخابات العمالية ومصيرها وضوابطها.
وقال الوزير، إنه بالنسبة للانتخابات العمالية القادمة، فالانتخابات السابقة كانت فى 2018 بعد إقرار القانون، ويوجد إصرار على وجود قاعدة بيانات تكون أساس للانتخابات العمالية القادمة، وقاعدة البيانات ملك للتنظيم النقابى العمالى.
وتابع سعفان: "مسألة أن نصل بالتحول الرقمى أن نجرى الانتخابات بالميكنة الكاملة، لأن الشركات يكون لها فروع فى كل المحافظات مما يشكل عبء على العملية الانتخابية، وهناك حرص على الوصول للميكنة الكاملة، وذلك يكون فيه نوع من الأمان الكامل ولا يسمح بالتلاعب فى أى بيانات، وستكون البيانات سليمة، وضمان للشفافية الكاملة.
وردا على سؤال للنائب إيهاب رمزى، عن موقف الوزير من تعديلات مقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة: "أى تعديل لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يكون فى صالح العمال نحن معه قلبا وقالبا، ويهمنا حل أى مشكلات تخص العمال وحصولهم على المعاشات".
وقال سعفان، أن المشكلات العمالية تنشأ بداية بسبب عدم قدرة بعض المستثمرين على الاستمرار فى سوق الاستثمار أو رغبة بعضهم فى تغيير النشاط بعد إنشاء المؤسسة، مؤكدًا أن الوزارة لن تفرط فى حقوق العمال.
وأوضح الوزير أن المشرع أعطى الأولوية لحقوق العمال كدين ممتاز؛ قبل أى التزام مالى آخر على المنشأة.
وأضاف أنه فيما يخص عمال فندق ميركيور بالأقصر؛ أن الوزارة متمسكة بكل حقوق العمال؛ وذلك فى إطار الأدوات التى يتيحها لها القانون، إلا أنه أشار إلى مجهودات الوزارة خارج ذلك الإطار، والت تتمثل فى أن مديرية القوى العاملة بالاقصر استطاعت توفير عدد 34 فرصة عمل بفنادق أخرى بمحافظة الأقصر كحل بديل للعمال التى تم الاستغناء وكانوا قد حصلوا بالفعل على مستحقاتهم المالية وفقًا لعملية المفاوضة بناء على تقدمهم باستقالات وتوقيعهم على استمارات س6 بإنهاء الخدمة.
وأوضح الوزير أن تلك المحاولة كانت بناء على قناعة الوزارة ووقوفها قلبًا وقالبًا مع العمال، متسائلًا عن مدى صلاحيات الوزارة فى حال قيام العمال بالتوقيع والبصم أيضًا على الاستقالة؛ وصرف شيك بمبلغ 270 ألف جنيه مقابل تسوية مستحقاتهم المالية بالفندق!.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه أيد قرار وزارة السياحة والآثار؛ بإيقاف نشاط الفندقين لحين تسوية أوضاع العمال بهما؛ مناديًا بالاستمرار فى تمديد هذا القرار لحين الانتهاء من تسوية أوضاع العاملين؛ حتى لا تستغل المسألة للاستغناء عن هذه العمال والاستبدال بها عمالة جديدة؛ إلا أنه أكد على أهمية دور نقابة السياحة والتنظيم النقابى فى توعية العمال وإدارة مثل هذه المشكلات، مطالبًا وزارة السياحة والآثار بضرورة فرض عقوبات على أى شركة تستغنى عن العمال دون مبرر واضح.
وطرح الوزير اقتراحا عن إمكانية حصر عدد عمال الفندق الذين تقدموا بطلب الاستقالة وقاموا بالفعل بصرف مستحقاتهم المالية لدى الفندق، وقيام كل منهم بالمساهمة بجزء من مبلغ التعويض لعمل مشروع جماعى يسهم فيه جهاز تنمية المشروعات وبدعم من وزارة القوى العاملة، فى سبيل إنشاء مطعم أو مشروع استثمارى فى محافظة الأقصر بما يضمن لهم حياة كريمة.
وأوضح ممثل وزارة القوى العاملة أنه تم إرسال البيانات المطلوبة إلى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية؛ كما أشار إلى أنه تمت مخاطبة شركة التأمين لإيضاح خصائص وثيقة التأمين وموقف المستثمر منها، موضحًا أن الوزارة فى انتظار الرد، وأكد أنه قد تم توفير عدد 34 فرصة عمل وبالفعل تم استلام العمل، وأنه متبقى عدد 25 عامل ( من عمال الفندق) الذى تم صرفوا مستحقاتهم بالفعل وتم الاستعانة بهم كعمال زراعة وصيانة بالفندق دون عقود.
وأشار النائب بهاء الدين أبو الحمد مقدم طلب الإحاطة بشأن العاملين بفندق الأقصر، إلى عدم صحة ما تم طرحه بشأن الاستعانة بعمال الفندق وإعادة تشغيلهم بعد حصولهم على مستحقاتهم المالية، مؤكدًا أنهم قد تم تهديدهم والضغط عليهم لتقديم طلب الاستقالة.
من جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إنه بعد ورود رد كتابى من وزارة القوى العاملة وبعد ما قام بعرضه وزير القوى العاملة ومستشاريه، فإن اللجنة تتقدم بالشكر لتدخله فى سبيل حل أزمة العاملين بفندق "ميركيور بالأقصر"؛ مراعاة للبعد الاجتماعى وذك خارج إطار الصلاحيات الممنوحة له وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛ وذلك بتوفير فرص عمل بديلة للعمال الذين تقدموا بطلب الاستقالة من الفندق بعد حصولهم على التعويضات التى قررت بناء على التفاوض الذى تم بين إدارة الفندق وممثلى العمال؛ تحت رعاية مديرية القوى العاملة بالأقصر.
وأشار إلى أن من شأن إصدار قانون العمل الجديد تلاشى الكثر من المشكلات العمالية بما سيوفره القانون من توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال ويضمن حقوق كلا الطرفين، مؤكدا أن اللجنة ستقوم بمناقشة المشروع فور وروده من مجلس الشيوخ.
وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها تدعم العمال فى كل حقوقهم وتهتم بمشكلاتهم بالتواصل والتنسيق مع وزارة القوى العاملة والجهات المعنية.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إلى أن لجنة القوى العاملة مستعدة لمناقشة مشروع قانون العمل بمجرد إحالته للجنة، وإخراج قانون يحمى حقوق العمال ويحافظ عليها، متابعا: "لم ولن نفرط فى حق عامل".
وقال رئيس اللجنة: "بعد الرد الكتابى الذى ورد للجنة من الوزارة بالنسبة لحقوق العاملين، توصى اللجنة بمتابعة وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين فى الفندقين حتى يتسنى لكل عامل الحصول على حقه".
وأضاف أن اللجنة تشكر وزير القوى العاملة على تدخله لمراعاة البعد الاجتماعى مع العاملين فى فندق الأقصر وتدبير فرص عمل بديلة للعاملين، والذين تقدموا باستقالاتهم لإدارة الفندق بعد حصولهم على التعويضات التى قررت بناء على التفاوض الذى تم بين إدارة الفندق وممثلى العمال تحت رعاية مديرية القوى العاملة فى الأقصر.
واستطرد: "وتؤكد اللجنة على وزير القوى العاملة المضى فيما فعله مع هؤلاء العاملين بإصدار تعليماته لمديرى المديرات فى الأقصر والجيزة بتوفير فرص عمل بديلة للعاملين الذين تقدموا باستقالاتهم، وموافاة اللجنة بكشف بأسماء العاملين الذين تم توفير فرص عمل لهم".
