تضاعفت نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية تقريبًا لتصل إلى 27٪ في عام 2019، مقارنة بـ 14% فى عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية في عام 2020 على 51٪، كما زادت أرصدة التمويل الأصغر الموجهة للنساء خلال 2020 لتشكل 62٪ من إجمالى عدد المستفيدين من برامج التمويل الأصغر.
وعن خطط الادخار المالى التى أنشأتها ودعمتها الحكومة، أشار تقرير لوزارة التخطيط إلى أنه يجرى تطبيق جمعيات المدخرات والقروض القروية، مما يسمح للمرأة بالادخار وتنمية رأس مالها المالى وبدء مشروعات صغيرة خاصة بها، وتستهدف هذه الجمعيات 500.000 امرأة فى مختلف المحافظات.
وأكد التقرير أن إحدى ركائز "الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية" تتمثل فى التمكين الاقتصادى للمرأة الذى يمكن رصده من خلال معدل مشاركتها في سوق العمل.
وأوضح التقرير أن البنك المركزى المصرى أدخل عددًا من الإصلاحات التنظيمية لاستكمال مبادرات الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي للمرأة؛ منها إصدار إرشادات للبنوك لجمع البيانات المصنفة حسب الجنس والإبلاغ عنها بهدف تتبع التقدم فى الشمول المالى للمرأة، وتوحيد تعريف الأعمال المملوكة للنساء، وإصدار لوائح جديدة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة التمويل الأصغر التى تخدم غير المتعاملين مع البنوك والذين يعانون من نقص فى البنوك فى مصر، وخاصة النساء.
