الحكومة تهتم بقوة بملف الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك من خلال سن قانون جديد لها وهو بمثابة تصحيح أوضاع القطاع وفقا للقانون السابق 140 الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى ينص على تخصيص 40 % من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
القانون الجديد 152 لسنة 2020 بلائحته التنفيذية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأنه سيضمن تمويلها وفق اشتراطات مبسطة وواضحة ويشمل على تعريفات واضحة للمشروعات الصغيرة كما يشمل على حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية كبيرة
الدولة دشنت جهاز متخصص لدعم المشروعات الصغيرة ويتبع هذا الجهاز مجلس الوزراء، وله تمويلات سنوية متاحة 5 مليار جنيه توجه لهذا القطاع بشكل سنوي وهناك استراتيجية تمويل سنوية معلنة من قبل الدولة، وذلك لاستكمال مسيرة الصندوق الاجتماعي للتنمية وهذه التمويلات كانت في حاجة إلي تشريع ينظمها وهذا ما يعمل عليه القانون الجديد.
ومصر تدرك أن الصناعات الصغيرة تمثل 60% من قوام الاقتصاد العالمي ، وهناك مساعي إلي زيادة التمويلات لهذا النوع من الشركات والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن بعض هذه المشروعات عجزت في الحصول على خدمات تمويلية خلال أزمة فيروس كورونا وقبلها أيضا بسبب بعض التعقيدات والبيروقراطية في النظام المصرفي، وهنا وفق التشريع الجديد فإن قطاع الصناعات المتوسطة سيدخل لأول مرة ضمن شرائح التمويل لأن التمويلات كانت قاصرة على الصغير ومتناهية الصغر.
