وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف 53.9 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لبوروندي، وهو ما يعادل 76.2 مليون دولار أمريكي، في إطار التسهيل الائتماني السريع (RCF)، لمساعدتها على تنفيذ خطة الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومواجهة التداعيات المالية الناجمة عنها.
وذكر مكتب صندوق النقد في بوروندي، في بيان صحفي نقلته صحف محلية، بأن وباء "كوفيد-19" وما ارتبط به من قرارات لإغلاق الحدود تسبب في تباطؤ اقتصادي حاد لبوروندي، لاسيما في قطاع الخدمات.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبوروندي تقلص بنسبة 1% في عام 2020 ومن المتوقع أن تظل معدلات النمو ضعيفة في عام 2021، بما يهدد بخفض مستويات المعيشة وعكس النجاحات الأخيرة التي تحققت بشق الأنفس، فضلا عن أن الوباء تسبب أيضا في تدهور وضع النظام الصحي الهش في البلاد.
وأشار البيان إلى أن "السلطات في بوروندي وضعت خطة استجابة لـ كوفيد-19 تهدف إلى الحد من انتشار المرض والتخفيف من الآثار الاقتصادية الكلية والاجتماعية الناجمة عنه، متعهدة باتباع سياسات اقتصادية ومالية مناسبة لمواجهة تأثير الوباء، ونشر تقارير مدققة حول الإنفاقات الخاصة به وجمع معلومات نهائية حول المستفيدين منها".
وأكد أن "المساعدة الطارئة لصندوق النقد، التي تأتي في إطار مرفق الائتمان السريع ستساعد على دعم خطة الاستجابة، وتجديد الاحتياطيات، وتحفيز دعم المانحين. كما أن إعادة انخراط بوروندي مع الصندوق والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا ستُساعد في التخفيف من ثغرات التمويل المتبقية ودعم الإصلاحات والأهداف الوطنية على المدى الطويل"، مشددا على ضرورة ضمان الشفافية والحوكمة في إنفاقات كوفيد-19.
