أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد هجرها لمنزل الزوجية وادعى قيام زوجته بافتعال الخلافات بعد مرض والداها وتركه للعمل واشتراطها منحه مبلغ 20 ألف جنيه مساعدة شهرية، ليؤكد:" بعد زواج دام 12 عاما حرمتنى من أطفالى واتهمتنى بقلة الأصل رغم أنها تعلم عدم إمكانية التزامى بسداد ذلك المبلغ شهريا لوالدها، وتنشر اتهامات ضدى بقلة الأصل، وملاحقتها لى بدعوى طلاق للضرر".
وأشار الزوج بدعواها :" طوال سنوات زواجى تحملت عائلتها، وكنت داعم لهم وبالرغم من ذلك حرضوا زوجتى ضدى، بسبب طمعهم فى أموالى، ودمروا مستقبلى، واتهمونى بتبديد منقولاتها كذبا، مما سبب لى المشاكل فى عملى ومع عائلتى”.
وأضاف الزوج:"مللت من المشاكل برفقة زوجتى، وتقصيرها تجاه حقوقى الشرعية، وابتزازى، وتشويهها سمعتى، وعندما أعترض عليها وجد نفسى مهدد بدعاوى النفقات والحبس، لأعيش فى جحيم وأنا أحاول أن ألبى طلباتها وأتقى شرها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
