قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة م.م مدير إدارة الحسابات ومراقب وزارة المالية بالإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية بخصم 15 يومًا من أجرها، وغرمت ع.أ مدير إدارة الشئون المالية بالإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية بغرامة توازى 15 يومًا من الأجر الوظيفى، لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفى عام 2015، بإثبات المبلغ المنصرف فى التأمين ضد العجز والشيخوخة والوفاة بقيمة أقل من الأرصدة المنصرفة فعليًا، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
وبرأت المحكمة كل من ه.ف، مسئول الارتباطات بإدارة الموازنة بالإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية، م.س مسئول الارتباطات بإدارة الحسابات بالإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية من التهم المنسوبة اليهما.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، أثبتت المبلغ المنصرف على بند المزايا التأمينية ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بقيمة أقل من الأرصدة المنصرفة فعلياً بقيمة (415,165,66) جنيه، كما أثبتت المبلغ المنصرف على بند التدريب بالزيادة عن الأرصدة الفعلية التى تم صرفها على البند وذلك بقيمة (349137,5) جنيه خلال العام المالى 2015/2016 بالحساب الختامى بموازنة هيئة الإسعاف المصرية عن العام المالى 2015/2016، كما وافقت على صرف مبلغ (415000) جنيه بالتجاوز على بند التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وعدم اتباع الإجراءات القانونية لسد العجز الموجود بموازنة الهيئة بهذا البند عن العام المالى 2015/2016 .
فيما نسب للمحال الثانى، وافق على صرف مبلغ (415000) جنيه والتأشر على استمارات صرف هذا المبلغ بالسماح بالصرف على بند التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بقيمة المبلغ المذكور على الرغم من أن هذه الموافقة كانت بالتجاوز بالصرف على هذا البند، لوجود عجز فى موازنة هذا البند بقيمة المبلغ المنصرف خلال العام المالى 2015/2016.
ووافقت الثالثة على صرف مبلغ (415000) جنيه والتأشر على استمارات صرف هذا المبلغ بالسماح بالصرف على بند التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بقيمة المبلغ المذكور، على الرغم من أن هذه الموافقة كانت بالتجاوز بالصرف على هذا البند لوجود عجز فى موازنة هذا البند بقيمة المبلغ المنصرف.
ولم يخصص المحال الرابع مبلغ محدد كموازنة للإدارة المركزية بالهيئة مما أدى إلى عدم ظهور العجز الموجود ببند التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وترتب على ذلك قيام المختصين بالإدارة بالصرف بالتجاوز على المبلغ الإجمالى المخصص لهذا البند وذلك بقيمة (415000) جنيه وبالمخالفة للقانون, ووافق على صرف المبلغ بالتجاوز.
