أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن أنها لم تكن على علم بعدم قانونية قرار قتل ما بين 15 و17 مليون من حيوانات المنك في كافة المزارع بالمملكة في نوفمبر عام 2020.
وقالت فريدريكسن ردا على أسئلة لجنة تحقيق "لم أكن أعرف عن ذلك سواء في الوقت الذي تم فيه اتخاذ القرار (بقتل المنك)، أو خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب ذلك.. في حال حدوث أزمات، لا ينبغي أبدا أن نخشى اتخاذ القرارات الضرورية".
وحسب الإذاعة الدنماركية، فقد فتح برلمان المملكة في ديسمبر من العام الماضي تحقيقا في الحادث لمعرفة ما إذا كانت فريدريكسن وأعضاء حكومتها على دراية بعدم شرعية قتل المنك في البلاد.
وحتى الآن، اكتشفت لجنة التحقيق أنه يستحيل الإطلاع على مراسلات الرسائل النصية القصيرة الخاصة برئيسة الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين بشأن هذا الحادث، حيث تم ضبط هواتف المسؤولين بحيث تحذف الرسائل تلقائيا بعد 30 يوما من إرسالها.
وبشأن حذف الرسائل، قالت فريدريكسن في المؤتمر الصحفي إن مكتب رئاسة الوزراء نصحها بتفعيل الحذف التلقائي للرسائل على الهاتف في صيف 2020، أي قبل قرار قتل المنك بأشهر.
وفي نوفمبر 2020، أعلنت السلطات الدنماركية أنه من الضروري إبادة حيوانات المنك التي كان يبلغ عددها حوالي 15-17 مليون حيوان في كافة مزارع المملكة، وذلك بسبب إصابتها بفيروس كورونا، في خطوة دمرت أكبر صناعة للفراء في أوروبا.
وفي ديسمبر 2020، أصدرت السلطات الدنماركية قانونا يحظر بموجبه تربية حيوانات المنك وامتلاكها في المملكة حتى 31 ديسمبر 2021 بسبب خطر انتشار فيروس كورونا. واضطرت السلطات للاعتراف بأنه لم يكن لديها الحق القانوني في مطالبة أصحاب مزارع المنك بقتل الحيوانات قبل تمرير التشريع ذي الصلة.
