أحكمت الدولة سيطرتها على معظم أشكال الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة الذي كان يعاني منه المصريين قبل عام 2013، وتمكنت من القضاء على معظم صوره، من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها ومنها التحول الرقمي في القطاعات المختلفة، وتفعيل دور الجهات الرقابية، ومنها جهاز الكسب غير المشروع إحدى الجهات الفعالة في مراقبة الذمة المالية للموظفين.
ويعلن جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الدولة لعام 2021، وإطلاق حملة توعية خلال شهري نوفمبر وديسمبر للموارد البشرية وشئون العاملين بالجهات والهيئات العامة والحكومية، بشأن إلزام موظفيها بتقديم الإقرارات، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1973 بشأن الكسب غير المشروع.
مواعيد تقديم الاقرارات
ويعد جهاز الكسب غير المشروع، خطابات لتعميمها على أكثر من 150 جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب لحثها على تجميع أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الاقرارات اعتبارا من بداية من شهر يناير المقبل وحتى نهاية مارس 2022.
ومن المقرر أن تقوم إدارة الكسب بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر والقيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفى الأوقات التي تراها مناسبة.
وتتولى الجهات المختصة –الممثلة في الموارد البشرية وشئون العاملين- بتلقي الإقرارات تنبيه الموظفين بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم بداية من نوفمبر 2021، بضرورة تدوين البيانات الخاصة بإقرار الذمة المالية قبل نهاية ديسمبر 2021، ويرفق بالإقرارات المستندات الرسمية، التي تثبت ملكية كل موظف لما دونه بالإقرار، سواء أرصدة بنكية أو أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات وعقارات وحيازة الأراضي زراعية.
وتعد الجهات المختصة ملفا خاصا لكل موظف ويودع في هذا الملف ما يقدم من اقرارات أو يحال من اخطارات أو بيانات، ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة.
وعلى الجهات المختصة بتلقي الاقرارات بتقدم بيانا بأسماء الموظفين التابعين لها إلى الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات إخطار الكسب بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم اقراراتهم في المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والايضاحات التي تطلب منها بناء على الشكاوى أو الاخطارات التي تقدم أو تحال الى هذه الإدارة.
الفئات الملزمة بالاقرارات خلال 2021
ويبلغ عدد الموظفين الخاضعين للقانون ومطالبين بتقديم الاقرارات خلال هذا العام ما يقرب من مليون مسئول وموظف.
وحدد جهاز الكسب غير المشروع ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا خلال عام 2021 بإقرارات الذمة المالية لهم وهم: لمن مر على تعينهم في الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان عما إذا حدث زيادة غير مبررة في ممتلكاته من عدمه.
ويقوم الكسب غير المشروع بمراقبة قيام جهات تلقى الاقرارات بالواجبات المنوطة بها بتقديم اقرارات موظفيها، وعليها متابعة أعمالها في هذا الخصوص وابلاغ النيابة العامة بما يقع منها من مخالفات.
الموظفون الخاضعون للقانون الكسب
وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين والموظفين الخاضعين للقانون وهم القائمون بأعباء السلطة العامة، رئاسة الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة، ورئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، والعمد والمشايخ، ومأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات، الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.
خطوات فحص الاقرارات
وفور تسلم جهاز الكسب غير المشروع الإقرارات من الجهات المختصة يتم توزيع الاقرارات على أعضاء الجهاز رؤساء هيئات الفحص والتحقيق، الذين يتولوا فحص إقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصرافين ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات والشركات الخاضعة للقانون.
ويشير قانون الكسب غير المشروع إلى انه إذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك، ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.
أما إذا وجدت شبهة أو زيادة غير مبررة في الثروة وعجز عن تبرير مصدر الزيادة يتم إحالة الأوراق يتم الإحالة الى المحاكمة بعد العرض على النائب العام.
عقوبة التخلف عن تقديم الاقرار
وفى حالة إذا تخلف أحد الموظفين عن تقديم إقرار عن ذمته المالية وجب على الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها، ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ونظم القانون العقوبات التي يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية في موعدها طبقا لنص المادة 20 منه بتحريك جنحة ضده وتقضى المحكمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة قيام الموظف بذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
