نصت المادة 31 من مشروع قانون "حقوق المسنين" المقدم من جانب الحكومة إلى مجلس النواب، وتناقشه لجنة التضامن الاجتماعى، على الالتزام الدولة بتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية لتنشيط برامج السياحة".
وجاء نص المادة كالتالى: "تعمل الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار على التنسيق مع الجهات والشركات السياحية المعنية بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين للعمل على الارتقاء بمستواها بكافة المقاصد السياحية بما يسهل ارتيادهم لها.
جدير بالذكر أنه في الباب الرابع من نفس مشروع القانون المعنون بـ"الحق في الرعاية الصحية" المادة 21 تقول :" للمسنين الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحى، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن المعوز وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
