الرئيسية

تقارير مصرية

أكرم القصاص: قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ يدل على أمن واستقرار مصر

السبت، 06 نوفمبر 2021 01:30 م

أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع

كتب على عبد الرحمن - تصوير خالد كامل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، أن حالة الاستقرار التى نشهدها في مصر الآن كنا نطالب بها في العقود السابقة والآن نراها بأعيننا، فكنا نطالب بالانتقال خارج القاهرة فنرى الآن العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الطرق والمحاور الجديدة والقضاء على العشوائيات.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات الموسم الثقافى الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بوزارة الأوقاف، تحت عنوان "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، فى حوار ثقافى مفتوح يضم فى كل لقاء نخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والكتاب والشباب والأئمة والواعظات.

وأضاف القصاص، أن يدل على استقرار الأوضاع بعد 8 سنوات قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ، لافتا إلى أن مصر خلال 8 سنوات لم تكتف بالبنية الأساسية والطرق وغيرها لكن أقدمت على تدخلات اجتماعية وصحية، مثل مبادرة القضاء على فيروس سي خلال 3 سنوات، وتكافل وكرامة، والتأمين الصحي الشامل الذى بدأ في عدد من المحافظات.

وأضاف الكاتب الصحفي رئيس تحرير اليوم السابع، أننا كما نرى البعض ينتقد ما تقوم به الدولة من نقل العشوائيات وبناء الطرق والكباري وإنفاق ملايين الجنيهات، لكننا الآن نرى ثمار هذه الإنفاقات ممثلة في مشروعات الإسكان والطرق والكبارى ومبادرة حياة كريمة وغيرها.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن هناك أمرين فى غاية الخطورة أضرا بالخطاب الدينى الرشيد ، هما الجهل و المتاجرة بالدين ، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم ، وأما الثانى فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة أو متاجرة بالدين ، ومن أخطر القضايا التى لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر "تصرفات الحاكم" سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته ولو كان فى عدل سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه)، مضيفا: "وأدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم وما هو من اختصاص القاضى وما هو من اختصاص المفتى أو العالم ، فالتصرف من باب الفتوى يختلف عن التصرف من باب القضاء ، و تصرف كل منهما يختلف بالطبع عن تصرفات الحاكم "الولاية العامة بما لها من خصوصيات التصرف المنضبط بقيد المصلحة".