الرئيسية

أخبار عاجلة

أكرم القصاص: مصر الآن في وضع مختلف عما كانت عليه قبل 8 سنوات

السبت، 06 نوفمبر 2021 01:29 م

أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع

كتب على عبد الرحمن - تصوير خالد كامل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، أن مصر الآن في وضع مختلف عما كانت عليه قبل 8 سنوات، فأصبحنا الآن في مساحة واسعة من الحوار.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات الموسم الثقافى الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بوزارة الأوقاف، تحت عنوان "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، فى حوار ثقافى مفتوح يضم فى كل لقاء نخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والكتاب والشباب والأئمة والواعظات.

وأضاف القصاص، أن قضية الوعي في غاية الخطورة لأنها تتعلق بواقعنا ومستقبلنا، فلم نعد على الإطلاق الانفصال عن الواقع الذى نعيشه بكثافة المعلومات، مضيفا أن المعلومات تختلف عن المعرفة لأن الأولى كثيرة ومتاحة لكن المعرفة عكس ذلك.

وأكد رئيس تحرير اليوم السابع، أنه في الفترة التى تلت ثورة 25 يناير وحتى ثورة 30 يونيو، تعرضنا إلى حالة تشويش أدت إلى أن يقفز على السلطة من هم ليسوا أهلوا لها، لكن الدولة الآن تؤمن أنه من حق الناس المعرفة، مؤكدا ضرورة أن يعلم المواطن ما يجري وجرى في مصر خلال 8 سنوات.

وتابع القصاص: "قبل 8 سنوات من الآن الوضع في مصر كان شديد الصعوبة، اقتصاديا وأمنيا ودوليا، وكان أمامنا أن ننكفأ على الداخل ونفقد نفوذ مصر دوليا، لكن الحقيقة أن مصر اختارت الأصعب وهو إعادة بناء البنية الأساسية وبناء الداخل واستمرار نفوذها بالخارج.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن هناك أمرين فى غاية الخطورة أضرا بالخطاب الدينى الرشيد ، هما الجهل و المتاجرة بالدين ، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم ، وأما الثانى فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة أو متاجرة بالدين ، ومن أخطر القضايا التى لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر "تصرفات الحاكم" سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته ولو كان فى عدل سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه)، مضيفا: "وأدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم وما هو من اختصاص القاضى وما هو من اختصاص المفتى أو العالم ، فالتصرف من باب الفتوى يختلف عن التصرف من باب القضاء ، و تصرف كل منهما يختلف بالطبع عن تصرفات الحاكم "الولاية العامة بما لها من خصوصيات التصرف المنضبط بقيد المصلحة".