قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تتوقع أن يتم إلحاق أعداد من العمالة المصرية لليبيا مثل السابق قبل الأحداث التى شهدتها طرابلس، والتى عادت إلى مصر، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بسفر أى عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة، لحمايته ومتابعة مستحقاته، وذلك لتوفير بيانات مستوفية لدى الحكومة.
وأضاف سعفان، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر الوزارة،: أن الربط الإلكترونى لن يحرم شركات إلحاق العمالة للخارج، وسيكون لهم دور لكن تحت إشراف الوزارة، لضمان عدم التلاعب بالعمالة المصرية، مشيرا إلى أن التدريب للعمالة سيتم إسناده لمراكز تدريب الوزارة، ومراكز معتمدة أخرى لدى الوزارة تقدم تدريبات فى المجالات غير المتوفرة بمراكز الوزارة، كما سيتم مراجعة كافة المناهج التى يتم تقديمها فى كافة المراكز للتأكد من تأهيل العمالة للمهن المطلوبة.
وتابع: أما عن إجراءات السفر فستتم من خلال تلقى وزارة القوى العاملة المصرية، فرص العمل المتوفرة لدى نظيرتها فى الجانب الليبى، وسيتم تحليل الوظائف، ثم يتم جمع تلك العمالة من خلال شركات قطاع العمالة، والتى ستكون مسئولة عن إعداد بيانات العمالة المطلوبة وتوفير الأعداد، ثم يتم تدريبهم، وبعد ذلك عمل العقود من قبل وزارة العمل الليبية، وتسليمها للملحق العمالى المصرى ووزارة القوى العاملة، وصولا إلى تسفير العمال، لافتا إلى أن ذلك حرصا من الدولتين المصرية والليبية على العمال.
