شهدت جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الأسبوع الماضي الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/202.
ويعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدى) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، وبحيث يهدف إلى تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسى إقليمى لغاز شرق المتوسط.
وبموجب الاتفاق يكون مقر المنتدي بالشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات "إسكم" وتكون لدي المنتدي الشخصية الاعتبارية في حدود جمهورية مصر العربية ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وإقامة الدعاوي القانونية باسمة، فضلا عن أحقيته في اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية وفقا لميثاقه والقواعد ذات الصلة في القوانين المصرية.
وقالت لجنة الطاقة والبيئة عن الاتفاقية:"الاتفاق يأتى استكمالاً لبناء الإطار القانوني للمنتدى مما يجعله منظمة دولية إقليمية بجسد حكومي دولي يجمع دول الجوار الجغرافي في منطقة شرق البحر المتوسط ، ويساعد المنتدى في تحقيق غاياته وطموحاته القائمة على مبادئ القانون الدولي وعلـى احتـرام حقـوق البلاد الأعضاء بـه فيمـا يخـص مـواردهم من الغاز الطبيعي، ويأتي ادراكاً لوجـود اكتشافات غاز بحرية جديدة وذات أهمية بشرق المتوسط ومدى التأثير الواضح لهذه الاكتشافات على تطوير وتأمين الطاقة والاقتصاد في العالم ، وانطلاقا من رغبة في التعاون لاستثمار احتياطيات الغاز واستغلال البنية التحتية الموجودة في هذه الدول وخاصة مصر".
