قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن كل الاتفاقيات التجارية الجديدة التي توصل إليها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فى مرحلة ما بعد بريكست ستحقق مزايا ما بين 3 إلى 7 استرلينى فقط لكل فرد على مدار الـ 15 عاما، وفقا للأرقام الحكومية.
وأوضحت الصحيفة أن الطفرة الاقتصادية الضئيلة، والتى تمثل فقط ما بين 0.01 إلى 0.02% من الدخل القومى، أقل من 50 جنيه لكل شخص فى العالم، وتتضاءل بشدة أمام الأضرار الاقتصادية الناجمة عن مغادرة الاتحاد ااوروبى، والتي تقدرها الحكومة بـ 4% من الناتج القومى خلال الفترة نفسها.
ووفقا لتحليل أجراه أكاديميون بمختبر سياسة التجارة البريطانية بجامعة ساسكس، لصالح الإندبندنت، فإن اتفاقيات التجارة الحرة التي طالما حظيت بشهرة واسعة، بالكاد ما تخدش سطح التحدى الذى تواجهه بريطانيا لتعويض الناتج المحلى المفقود بسبب مغادرة الاتحاد الأوروبى.
وكان جونسون قد تفاخر بالاتفاقيات التي تخلق "فجرا جديدا" وتمثل "بريطانيا العالمية فى أفضل أحوالها"، لكن فقط اثنين من عشرات الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها منذ مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى من المتوقع أن يكون لها أى تأثير اقتصادى يمكن قياسه على الإطلاق، وفقا للصحيفة.
ويقدر المسئولون فى مكتب مسئولية الميزانية أن خسائر بريكست ستكون أكثر من 1250 جنيه استرلينى فى السنوات القادمة، أي أكثر حوالى 178 مرة من التنبؤات الأكثر تفاؤلا لمزايا الاتفاقيات التجارية.
ويشير التحليل إلى أن الأغلبية الكبرى من اتفاقيات التجارة الحرة التي أعلنته الحكومة مثل تلك الموقعة كوريا الجنوبية وسنغافورة وفيتنام، هي مجرد محاولات لاستبدال الاتفاقات التي تعقدها هذه الدول مع الاتحاد الأوروبى، والذى كانت بريطانيا عضو فيه فى السابق.
