أصدر الاتحاد الأوروبى اليوم بيانًا، دعا فيه إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون فى نياكاراجوا، مؤكدًا من جديد التزامه بمواصلة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأضعف قطاعات المجتمع النيكاراجوي.
وأشار الاتحاد فى بيانه إلى أن الانتخابات التى جرت فى نيكاراجوا فى 7 نوفمبر دون ضمانات ديمقراطية ونتائجها تفتقر إلى الشرعية، حيث قضى دانيال أورتيجا على كل منافسة انتخابية ذات مصداقية، وحرم شعب نيكاراجوا من حقه فى انتخاب ممثليه بحرية، وسحق نزاهة العملية الانتخابية بسبب الاعتقال والمضايقة والترهيب المنهجية لمرشحى الرئاسة وقادة المعارضة والطلاب وقادة الريف والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلى قطاع الأعمال.
ولفت الاتحاد إلى أن حكومة نيكاراغوا لم تقم فقط بحرمان شعب نيكاراجوا من حقه المدنى والسياسى فى التصويت فى انتخابات ذات مصداقية وشاملة ونزيهة وشفافة، بل أخفقت أيضًا فى الوفاء بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب دستور نيكاراجوا، الميثاق الديمقراطى للبلدان الأمريكية والعهود الدولية التى تكون الدولة طرفًا فيها، علاوة على ذلك، فقد حُرم شعب نيكاراجوا من حريته فى التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمى، حيث يتم إسكات الأصوات المعارضة، وتم حظر عشرات من منظمات المجتمع المدنى، وقمع الدولة بلا هوادة.
وفى أعقاب الاحتجاجات الاجتماعية التى اندلعت فى ربيع عام 2018، أطلقت حكومة نيكاراجوا العنف ضد شعبها، تاركة وراءها الموت والاختفاء القسرى والسجن وسوء المعاملة والنفى الجماعى وتحويل البلاد إلى جمهورية خوف، وأكملت انتخابات 7 نوفمبر تحول نيكاراجوا إلى نظام استبدادي.
وأكد الاتحاد الأوروبى ضرورة أن تضع السلطات النيكاراجوية حدًا للقمع وأن تستعيد الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما فى ذلك الحقوق المدنية والسياسية، والسماح لهيئات حقوق الإنسان الدولية مثل مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان (OHCHR) ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR) بالعودة إلى نيكاراجوا، والإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، وإلغاء الإجراءات القانونية ضدهم.
