تستعد اللجان المختصة بمجلس الشيوخ، مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ومشروع قانون مقدم من عضو مجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكاتب لجان الصحة والسكان والشئون الاقتصادية والتشريعية، بعد ما أحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الأحد بالجلسة العامة للجان المعنية .
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ونرصد أبرز ما جاء بها:
- ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية.
- ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.
- الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
-عدم التمييز بين المسننين بسبب السن، أو الديانة،.
- تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات.
- الالتزام بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية .
- التمكين من استعمال المرافق والخدمات العامة.
- ضمان الحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحريات الأساسية العامة والخاصة.
- ضمان الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، والحق في التأهيل المجتمعي والتمكين.
- الحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية.
- المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية.
- إنشاء صندوق لـ"رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
