فى أقل من 6 سنوات، استطاعت العاصمة الإدارية الجديدة، قلب موازيين الاستثمار داخل مصر ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل، وأصبحت تسمى بالفرصة البديلة كما يطلق عليها بعض المطوريين العقاريين، ونظرا لما تلاقيه من دعم كبير من قبل القيادة الساسية والحكومة، أصبحت العاصمة الإدارية ترسم سياسة القطاع العقارى المصرى، وسيستمر الاستثمار بها لمدة 100 سنة قادمة.
مطورون وخبراء وصفوا العاصمة الإدارية بأنها الفرصة البديلة، بمعنى أن العائد الاستثمارى وراء أى مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة يفوق العائد الاستثمارى من أى مشروع آخر بنسبة تصل لـ 100 % ، وهو السر وراء الإقبال الكبير من قبل المطورين ورجال الأعمال سواء داخل مصر أو خراجها على أكبر مشروع فى الشرق الأوسط.
المهندس محمد البستانى، المطور العقارى ، ورئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أكد أن الاستثمار فى العاصمة الإدارية فى الوقت الحالى يمثل فرصة حقيقة لأى مستثمر، موضحا أن الفرصة البديلة تعنى أن العائد الاستثمارى الخاص بمشروع بـ 10 ملايين جنيه يقدر بـ 33 مليونا فى أى مشروع أخر، ولكن نفس المبلغ داخل العاصمة الإدارية الجديدة، يكون العائد الخص به يقدر بمليار جنيه.
وأوضح أن العاصمة الإدارية أصبحت وجهة الاستثمار فى الشرق الأوسط بالكامل، والفترة المقبلة ستشهد دخول رجال اعمال عرب وأجانب داخل العاصمة الإدارية وخاصة بعد انتقال الحكومة لها بصفة رسمية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية استطاعت أن تحول من منطقة صحراء جرادء إلى أكبر مشروع استثمارى فى الشرق الأوسط، ويسحب البساط من دبى.
من جانبه قال الدكتور محمود العدل ، المطور العقارى ، أن العاصمة الإدارية الجديدة، هى مشروع مصر المستقبل، واستطاعت أن تكون بوصلة القطاع العقارى، وسيستمر الاستثمار بها لمدة 100 سنة قادمة، لافتا إلى أن اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، يلتقى كافة المطورين بصفة دورية للمتابعة الدقيقة لكافة ما يدور داخل العاصمة الإدارية، وهذا هو سر نجاح العاصمة الإدارية واستقطابها لكافة فئات المطورين سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح أن الاستثمار فى العاصمة الإدارية، أكثر أمانا، وهو الحصان الرابح فىا لفترة الحالية، لافتا إلى أن مصر تصدرت أهم 10 دول عربية مستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب التكلفة الاستثمارية خلال الفترة بين 2015 و2019، بواقع 476 مشروعاً بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار، لافتا إلى أن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقبلتها مصر وفرت وظائف وصلت لـ 106.66 ألف وظيفة.
وأشار إلى أن مصر تعتبر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط بالإضافة إلى إفريقيا والهند. فمصر هي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية علي عكس الدول الرئيسية المصدرة الأخرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى موقعها المتميز فى طرق الخدمات اللوجستية الدولية، حيث تتميز مصر بوجود قناة السويس، والتي تعتبر أقصر رابط بين الشرق والغرب نظرا لموقعها الجغرافي المتميز، حيث يعبر بها كل عام أكثر من 8% من سفن الشحن البحري في العالم توفر قناة السويس الكثير من المسافة والوقت وتكاليف الشحن للسفن التي تعبر خلالها من الشرق إلى الغرب أو العكس.
فى الوقت نفسه، أكد المهندس أحمد مسعود، المطور العقارى، أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ، هى رسالة طمأنة حقيقة من الدولة المصرية للمستثمر المحلى والاجنى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن العاصمة الإدارية استطاعت أن تبرهن على صدق وصحة رؤية الحكومة المصرية، وأن تضع الاقتصاد المصرى فى المقدمة.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة ببدء الانتقال للعاصمة الإدارية اعتبارا من الشهر المقبل، يمثل بداية حقيقة للعاصمة الإدارية، ويساهم فى حدوث انتعاشة كبيرة فى حركة البيع والشراء بمختلف المشروعات العقارية.
وأضاف المهندس أحمد مسعود، أن الانتقال الرسمى للحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة يساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع بدء تسويق الحكومة لمشروع البرج الأيقونى وأبراج المنطقة المركزية،وهو ما يساهم فى رفع قيمة العاصمة الإدارية فى العالم أجمع.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية تمثل أكبر مدينة ذكية فىا لشرق الأوسط، لافتا إلى أن اجمالى استثمارات الدولة فى قطاع المرافق فقط داخل العاصمة الإدارية الجديدة تخطى الـ 160 مليار جنيه، وهو ما يؤكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل عهد جديد للجمهورية الجديدة، وأن كافة المشروعات ستدار بطريقة ذكية بالكامل، وخاصة قطاع المرافق، وهو ما يؤكد اختفاء كافة الظواهر التى كانت تحدث قبل ذلك من حفر فى الشوارع وخلافه.
وأكد أن بدء انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة هى رسالة ثقة وطمأنه من الدولة لكافة المستثمرين داخل العاصمة الإدارية، موضحا أن العاصمة الإدارية أصبحت تمثل ترمومتر القطاع العقارى المصرى، وترسم السياسة المستقبلية لقطاع العقارات.
من جانبه، قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاتجاه الى تحويل الجهاز الإداري للدولة إلى الرقمية والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون له أثرا إيجابيا كبيرا على القطاع الاستثماري
وأضاف رئيس غرفة التتطوير العقارى ، أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، سيتزامن مع تعديل آلية التعاملات المختلفة والخدمات من خلال التحول الرقمى فى ظل بنية تحتية قوية متطورة، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمرات الرسمية، داخل العاصمة الإدارية، رسالة تأكيد على دور العاصمة الإدارية والدعم الكبير الذى تحظى به باعتبارها مشروعا قوميا ونموذجا فريدا يضاهى احدث عواصم العالم مما يحفز رغبة العديد من المستثمرين الاجانب فى الاستثمار فى مصر .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة