أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أهمية صدور قانون عمل يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وكذلك توفير الأمان الوظيفى والحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية للملايين من عمال مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتى انعقدت مساء اليوم السبت برئاسة حسن شحاته الأمين العام وبحضور كل من: خالد عيش، عبد المنعم الجمل، خالد الفقى، مجدى البدوى، حسام مصطفى، احمد الدبيكى، نواب رئيس الاتحاد العام.
وقررت اللجنة صياغة مذكرة تفصيلية بما توصلت إليه من تعديلات على بعض بنود مشروع قانون العمل تمهيدا لعرضها غدا الأحد فى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى إطار الحوار المجتمعى حول المشروع.
يشار إلى أن المجتمعون اجروا تعديلات على بعض المواد التى تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة، وغيرها وقدمت مقترحات من أجل الاستقرار فى بيئة العمل وزيادة الانتاج، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر والعالم أجمع.
وأشار المجتمعون إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو الحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين فى الدستور والقانون، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وللخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفى والاستقرار فى مواقع العمل، العدالة الناجزة من سرعة الفصل فى القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فى عالم العمل والعمال والتى تمر بها مصر والعالم.
