أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد 41 سنه من زواجهما، وادعي خروجها عن طاعته، وذلك بعد تبديدها مبالغ مالية طوال سنوات زواجهما تعدت 2 مليون و800 ألف جنيه من أمواله ما بين شراء مصوغات ذهبية، وسفر خارج مصر، وسداده مبالغ مالية لشرائها شاليه في الساحل الشمالي، ليفاجئ بطلبها الخلع، ليؤكد:" أنا زوج مطحون في تلبية طلبات زوجتي وأولادي، لتكون مكافأتي بعد كل تلك السنوات بملاحقتي بدعاوي حبس، وطلبها الانفصال خلعا لخشيتها أن لا تقيم حدود الله".
وقال الزوج بدعواه: " كنت أعمل ليلا ونهارا خارج مصر وداخلها لأجني لها المال لتلبية طلباتها التي لا تنتهي، ورغم ذلك كنت دائما مقصر فى نظرها ولا تقدر تعبي والمجهود الذى أقوم به من أجل سعادتها، لتنفقه دون حساب وفي النهاية تتهمني بالإهمال في حقها، والتشهير بي وفضحي ".
وتابع الزوج:" تعرض للنصب على يد زوجتى بعدما استولت على شقى عمرى، وأصبحت الآن الزوج السيئ الذى يعنفها، سبتني وقذفتني بأبشع الألفاظ، وأهانت كرامتي، وجعلتني أضحوكة لكل معارفنا، حتي أولادي باعوني خوفا منها بعد تهديدهم بحرمانهم من مالي الذي أصبح بين يديها".
الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
