"لا أحد فوق القانون"، و"لا فرق بين هذا وذاك"، لم تعد أقوالا تتردد، وإنما أفعالا تطبق على أرض الواقع، بعدما حسمت النيابة الأمر فى قضيتين مهمتين خلال الأيام الماضية.
حادث "الشيخ زايد"، حجز مساحة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وشغل الرأى العام، لبشاعة تفاصيله، والمشهد المأسوى الأخير، فى نهاية حياة 4 طلاب، لقوا حتفهم على يد شخص يقود سيارة بسرعة مرتفعة.
تحرك سريع، جاء من قبل الجهات المعنية "نيابة وشرطة"، وقبل أن تجف دماء الضحايا، كانت المتهم مقبوضًا عليه، والتحقيقات تُجرى على قدمًا وساق، لينتهى الأمر بإعلان حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ثبت تعاطيه لمخدر وتناوله مسكرات، فضلًا عن تجاوزه السرعة المقررة وارتكابه جريمة قتل خطأ.
هذا القرار السريع والعاجل، بعد تحقيقات مكثفة، وجهود رائعة من النيابة العامة، أثلجت قلوب الكثرين، وعلى رأسهم أسر الضحايا، وكان بمثابة "ردع" لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم، وتأكيدًا على "هيبة القانون"، فلا فرق بين أحد تحت مظلته.
هذا الحادث، كشف لنا ـ أيضًا ـ أهمية الحملات المكثفة التى تجريها وزارة الداخلية يوميًا على متعاطى المخدرات من قائدى المركبات، والجهود الكبيرة التى تبذلها الوزارة فى ملاحقة الأشخاص الذين يتجاوزون السرعات المقررة بسياراتهم، مما يعرضون أنفسهم وغيرهم للخطر.
وفى نفس التوقيت، جاء قرار النيابة العامة برئاسة المستشار الجليل حمادة الصاوى النائب العام، بإحالة رجل الأعمال حسن راتب والبرلمانى السابق علاء حسانين وآخرين للجنايات لتورطهم فى قضية آثار، تأكيدًا على "هيبة القانون" وحماية للقيم التاريخية والحضارية.
هذه القرارات، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أنه لن يفلت "مخطىء " من العقاب، ولا فرق فى ذلك بين "هذا وذاك"، فالكل "سواسية" تحت "يد العدالة"، فمن حقنا أن نكون مطمئنين، طالما هناك "هيبة للقانون".
