كشفت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني ان مشروع قانون الأمان على الإنترنت يحتاج إلى إصلاح شامل لمنع الأطفال من الوصول إلى المواد الإباحية، كما يحتاج الى وضع لوائح وقوانين لحماية الأشخاص من المواد التي تشجعهم على إيذاء أنفسهم في ظل ما اطلقت عليه اللجنة البرلمانية "إهمال رؤساء التكنولوجيا في حماية المستخدمين".
ووفقا لصحيفة الجارديان، تتضمن سلسلة واسعة من المقترحات لتعديل التشريع إنشاء عقوبات على شركات التكنولوجيا مثل الجريمة الجنائية، ومعاقبة المنصات التقنية لاستضافة إعلانات احتيالية، وإعفاء المؤسسات الإخبارية من إزالة المحتوى.
ستعالج التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الأمان على الإنترنت الصناعة التي أصبحت "أرض الخارجين على القانون" ، وفقًا لرئيس حزب المحافظين في اللجنة ، داميان كولينز، الذي قال: "إن الافتقار إلى التنظيم على الإنترنت ترك الكثير من الناس عرضة لسوء المعاملة والاحتيال والعنف ، بل وحتى فقدان الأرواح في بعض الحالات".
تشمل التغييرات الأخرى التي حث عليها التقرير إنشاء محقق رقمي للشكاوى للتعامل مع شكاوى الأفراد ضد المنصات، وإلزام الشركات التقنية بتنفيذ آليات للتعامل مع الحسابات المجهولة المؤذية، كما يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكشف عن عدد المستخدمين دون السن القانونية على منصاتهم.
تغطي فاتورة الأمان عبر الإنترنت مواقع الويب والتطبيقات التي تقدم محتوى من إنشاء المستخدمين ، مثل فيس بوك وتويتر وانستجرام وتيك توك ويوتيوب بالإضافة الى محركات البحث مثل جوجل، حيث يفرض واجب العناية على هذه الشركات لحماية المستخدمين من المحتوى الضار ، أو مواجهة غرامات كبيرة تفرضها منظم الاتصالات المكلف بالإشراف على التشريع بمجرد أن يصبح قانونًا.
يصعد التقرير أيضًا من التهديد بفرض عقوبات جنائية على المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا ، الذين حذرهم بوريس جونسون ووزيرة الثقافة المشرفة على التشريع ، نادين دوريس ، من أنهم سيكونون في خط النار بموجب مشروع قانون معدل.
وفي نفس السياق يدعو التقرير شركات التكنولوجيا إلى تعيين مسؤول تنفيذي على مستوى مجلس الإدارة يتم تعيينه كـ "مراقب السلامة" للشركة وسيكون مسؤولاً عن جريمة جنائية جديدة، وهو ما رفضته الشركات مشيرة الى ان مثل هذه الخطوة ستعيق الاستثمار في المملكة المتحدة.
