جولة جديدة لشركات التكنولوجيا امام الجهات التشريعية وهذه المرة في برلمان المملكة المتحدة، حيث كشفت لجنة ان مشروع قانون الأمان على الإنترنت يحتاج إلى إصلاح شامل لمنع الأطفال من الوصول إلى المواد الإباحية ، كما يحتاج الى وضع لوائح وقوانين لحماية الأشخاص من المواد التي تشجعهم على إيذاء أنفسهم في ظل ما اطلقت عليه اللجنة البرلمانية "إهمال رؤساء التكنولوجيا في حماية المستخدمين".
ووفقا لصحيفة الجارديان، تتضمن سلسلة واسعة من المقترحات لتعديل التشريع إنشاء عقوبات مثل الجريمة الجنائية ، ومعاقبة المنصات التقنية لاستضافة إعلانات احتيالية ، وإعفاء المؤسسات الإخبارية من إزالة المحتوى.
ستعالج التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الأمان على الإنترنت الصناعة التي أصبحت "أرض الخارجين على القانون" ، وفقًا لرئيس حزب المحافظين في اللجنة ، داميان كولينز، الذي قال: "إن الافتقار إلى التنظيم على الإنترنت ترك الكثير من الناس عرضة لسوء المعاملة والاحتيال والعنف ، بل وحتى فقدان الأرواح في بعض الحالات".
تشمل التغييرات الأخرى التي حث عليها التقرير إنشاء محقق رقمي للشكاوى للتعامل مع شكاوى الأفراد ضد المنصات، وإلزام الشركات التقنية بتنفيذ آليات للتعامل مع الحسابات المجهولة المؤذية، كما يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكشف عن عدد المستخدمين دون السن القانونية على منصاتهم.
تغطي فاتورة الأمان عبر الإنترنت مواقع الويب والتطبيقات التي تقدم محتوى من إنشاء المستخدمين ، مثل فيس بوك وتويتر وانستجرام وتيك توك ويوتيوب بالإضافة الى محركات البحث مثل جوجل، حيث يفرض واجب العناية على هذه الشركات لحماية المستخدمين من المحتوى الضار ، أو مواجهة غرامات كبيرة تفرضها منظم الاتصالات المكلف بالإشراف على التشريع بمجرد أن يصبح قانونًا.
يصعد التقرير أيضًا من التهديد بفرض عقوبات جنائية على المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا ، الذين حذرهم بوريس جونسون ووزيرة الثقافة المشرفة على التشريع ، نادين دوريس ، من أنهم سيكونون في خط النار بموجب مشروع قانون معدل.
في نوفمبر قالت وزيرة الثقافة البريطانية إن مارك زوكربيرج وغيره من المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا قد يواجهون خطر الملاحقة الجنائية إذا لم يتعاملوا مع الخوارزميات الضارة ، بموجب مقترحات حكومية لمكافحة إساءة الاستخدام عبر الإنترنت.
وقالت نادين دوريس أيضًا إن المتصيدون عبر الإنترنت الذين يهددون "بإلحاق ضرر جسيم" أو ينشرون معلومات مضللة ضارة قد يواجهون أحكامًا بالسجن ، في تصعيد ملحوظ للعقوبات في مشروع قانون الأمان على الإنترنت.
واحتفظت دوريس بأقوى تحذير لها للمديرين التنفيذيين في شركة Meta ، مالكة Facebook ، وشركات التكنولوجيا الأخرى، حيث أخبرت أعضاء البرلمان انه بالإضافة إلى الصلاحيات المقترحة في مشروع القانون لفرض غرامة تصل إلى 10% من عائداتها على الشركات إذا فشلت في حماية المستخدمين.
وفي نفس السياق يدعو التقرير شركات التكنولوجيا إلى تعيين مسؤول تنفيذي على مستوى مجلس الإدارة يتم تعيينه كـ "مراقب السلامة" للشركة وسيكون مسؤولاً عن جريمة جنائية جديدة، وهو ما رفضته الشركات مشيرة الى ان مثل هذه الخطوة ستعيق الاستثمار في المملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن ترد الحكومة على التقرير مطلع العام المقبل ، يليه نشر مشروع قانون معدل ، وقراءة ثانية في البرلمان بحلول أبريل ، ثم يتم التصديق عليه في أواخر عام 2022 أو أوائل عام 2023.
وقالت دوريس في بيان لها: "ستتطلب فاتورتنا الرائدة من شركات التكنولوجيا وشركات التواصل الاجتماعي تحمل المسؤولية التي طال انتظارها لحماية مستخدميها - وخاصة الأطفال - من مجموعة كاملة من المحتوى غير القانوني والضار. بشكل حاسم ، سيحاسب التشريع الشامل الجديد شركات التكنولوجيا الكبيرة إذا فشلوا في التصرف ".
