يصادف اليوم، الأربعاء ، الموعد النهائي الذى حددته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإفراج عن وثائق اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، والمتوقع أن تكشف أسرارا شائكة عن ملف الاغتيال الأشهر فى تاريخ الولايات المتحدة، الذي طالما حرصت الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ ذلك الحادث الصادم علي إخفاء تفاصيلها والمتورطين فيها.
وبحسب تقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية اليوم، فهناك آمال لبعض المؤرخين فى أن تكشف تلك الوثائق بعض من أسرار الحادثة التى وقعت عام 1963، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن أي تأخر في الإفراج عن الوثائق سيطيل عمر الجدل بين الحكومة الفيدرالية وباحثين في قضية مقتل جون كنيدي، الذين قالوا إن وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالى ووكالات الأمن القومى الأخرى قد عرقلوا باستمرار الإعلان بتكليف من الكونجرس.
ويعد إصدار الوثائق بالنسبة للعديد من المشرعين يتعلق باستعادة الثقة في عمل الحكومة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي العامة منذ فترة طويلة أن غالبية الأمريكيين لا يصدقون النتيجة الرسمية للجنة بأن كينيدي قتل على يد رجل واحد ، لي هارفي أوزوالد وكان يتصرف بمفرده.
ولا تزال عشرات الآلاف من السجلات المتعلقة بالاغتيال التي جمعتها لجنة المراجعة التي أنشأها الكونجرس في عام 1992 إما منقحة جزئيًا أو محجوبة تمامًا، ومن المتوقع أن يكون عدد الوثائق المقرر إصدارها الأربعاء صغيرا.
وفي أكتوبر أجل الرئيس جو بايدن الإفراج عنه المقرر "للحماية من الضرر الذي يمكن تحديده للدفاع العسكري، أو العمليات الاستخباراتية، أو إنفاذ القانون، أو سلوك العلاقات الخارجية الذي يكون من الخطورة بحيث يفوق المصلحة العامة في الكشف الفوري"، وحدد موعدين نهائيين: الأربعاء، بالنسبة لأي وثائق لم تقترحها وكالات الأمن القومي، و 15 ديسمبر 2022، للسماح للوثائق المتبقية بالخضوع لمراجعة أمنية.
وفقًا لبايدن في أكتوبر، من المقرر أن تقدم الوكالات التي ترغب في الاستمرار في حجب وثائق معينة بعد ديسمبر 2022 إلى البيت الأبيض فهرس غير سري يحدد لكل من هذه السجلات الأسباب التي من أجلها تقترح الوكالة استمرار تأجيل المعلومات في هذا السجل، وقد نص هذا الأمر على أن تلك الفهارس يجب أن تكون علنية إلى جانب الوثائق المتبقية في عام 2022.
