أحالت النيابة الإدارية مسئولين بالشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية وآخرين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال الفترة من ديسمبر 2018 وحتى يناير 2021.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 4 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة الشركة جهة عملهم المالية.
وتبين من أوراق القضية أن "م.م"، أحد المحالين رفع الإستئناف إختصاصه رقم 1481 لسنة 23 قضائية ضد ورثة "ص.م" دون تحديد أسمائهم وصفاتهم وموطنهم رغم علمه بذلك لسابقة قيامه بإختصامهم أثناء تصحيح شكل الدعوى أمام محمكمة أول درجة مما ترتب عليه صدور الحكم ببطلان الإستئناف بالنسبة لهم وتسبب في حدوث أضرار بمصلحة الشركة المالية.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المحال رفع الإستئناف إختصاصه رقم 1481 لسنة 23 قضائية ضد المستأنف ضدها الثانية "م.ك" وأختصامها بشخصها رغم علمه بوفاتها وبأسماء ورثتها أثناء تصحيح شكل الدعوى أمام محكمة أول درجة.
وتبين أن المحال يعلم بحكم عمله أن الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء، ولا يصحهها قيامه عقب ذلك بتصحيح شكل الإستئناف ما ترتب عليه صدور الحكم بإنعدام الخصومة بالنسبة للمستأنف ضدها مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة الشركة المالية.
وتضمن تقرير الإتهام أن المحالين "أ.م"، و"ب.ع" أهملا في الإشراف على أعمال المحال الأول بشأن مباشرة الدعوى رقم 11167 لسنة 97 تعويضات كلي شمال القاهرة، والمستأنفة برقم 1481 لسنة 23 قضائية مما ترتب عليه إرتكابه المخالفات المنسوبة اليه والإضرار بمصلحة الشركة المالية.
وأكدت التحقيقات أن المحال الثالث أهمل في الإشراف على أعمال الثاني مما ترتب عليه ترديه في المخالفة المنسوبة اليه، وأنتهت إلى أن المحالين الثلاثة إرتكبوا المخالفات المالية والإدارية المؤثمة بالمادة رقم 1 من قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 126 لسنة 2007، بشأن تطبيق لائحة الجزاءات بالشركة المعتمدة بالموافقة بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة برقم 31 في 24 مارس عام 2007.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة