جهود ضخمة بذلتها الدولة لمواجهة كورونا، منذ ظهور الوباء الذي طال العالم بأكمله، وأصاب رذاذ منه بلادنا الحبيبة، حيث بادرت الدولة في وضع الخطط اللازمة للتصدي لهذا الوباء، حرصًا منها على حياة المواطنين.
"مصر " كانت من أولى الدول التي وفرت اللقاحات للمواطنين فور ظهورها، حتى باتت جميع اللقاحات متوفرة الآن في مصر، وحرصت الدولة على إتاحة اللقاحات للمواطنين بالمجان، متحملة تكلفتها، وبادرت في منح الجرعات للمواطنين لوقف الخطر، حتى منحت نحو 52 مليون جرعة، سواء أولى أو ثانية، على مستوى الجمهورية، بمعدل 551 ألف جرعة يومياً، فضلًا عن توافر 64.5 مليون جرعة جاهزة للتطعيم.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، وإنما بادرت الدولة لاستحداث "مراكز التطعيم المتنقلة"، من خلال الفرق المختصة عبر حملة "معاً نطمئن"، حيث دخل عدداً من مراكز التطعيم حيز التشغيل في مترو الأنفاق ومحطات القطار والمولات التجارية، وذلك في محطات مترو السادات، والشهداء، والعتبة، والعباسية، والسيدة زينب، وسعد زغلول، ومحطات قطار مصر، والجيزة، وسيدي جابر بالإسكندرية، وكذلك في المولات: مول العرب، وهايبر وان بمدينة السادس من أكتوبر، كما تم تركيب مراكز التطعيم بمحطات مترو شبرا الخيمة، وكلية الزراعة، وروض الفرج، وجمال عبد الناصر.
جهودًا ضخمة، تستحق الإشادة والتقدير من الدولة، لحرصها المستمر على حياة المواطنين، ومواجهة الأخطار، لكن يقابلها بعض التصرفات من الخارجين عن القانون، الذين يستغلون الأزمات لجمع الأموال، وهم المعروفين بـ "تجار الأزمات"، حيث ظهر مزوري "شهادات لقاح كورونا"، لإيهام المواطنين بمساعدتهم في الحصول على الشهادات دون تلقيح خوفًا عليهم، تلك العبارات التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، لجمع الأموال من المواطنين.
أحلام هؤلاء المزورين في جمع الأموال اصطدمت بيقظة الأجهزة الرقابية التي أسقطتهم وقدمتهم للعدالة، حيث تم التعامل طبقا للقانون مع بعض الحالات المضبوطة بتزوير شهادات تلقى اللقاح، وتم تحويلها جميعاً إلى النيابة العامة، لأن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضرراً للمجتمع.
