فرق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 بين الشركات الشقيقة والشركات التابعة والشركات والشركة الأم، إذ عرف الشركات التابعة، بأنها الشركات التي تلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية ، أو يكون للبنك حصة ملكية تزيد على (٥٠٪) من أسهمها أو من حقوق التصويت.
كما أوضح القانون الشركات الشقيقة بأنها الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر تأثيراً قوياً عليها لا يصل إلى حد السيطرة ، أو يكون للبنك حصة ملكية من (۲۰٪) إلى (٥٠٪) من أسهمها أو من حقوق التصويت.
كما أوضح الشركة الأم بأنها الشركة التي يكون أي من البنوك بمثابة شركة تابعة أو شقيقة لها.
وقد وضع قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، تعريفا واضحا لكل من المدير المؤقت والمفوض للتفريق بينهما، حيث ذكر القانون أن المدير المؤقت هو الشخص المعين بمعرفة البنك المركزي لإدارة أي من البنوك أو مشغلی نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع طبقاً لأحكام القانون .
أما المفوض فهو الشخص المعين بمعرفة البنك المركزي لإدارة البنك المتعثر وتسوية أوضاعه طبقاً لأحكام هذا القانون.
وفقا للقانون فإن البنك المركزى جهاز رقابی مستقل ، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
كما أن المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها.
