تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب مجدي ملك، اجتماعا الأسبوع المقبل، لمتابعة ملف أزمة توريد الأسمدة، وتنفيذ توصيات اللجنة خلال الفترة السابقة والتي تمثلت في إلزام وزارة الزراعة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع الأسمدة ولاسيما فيما يتعلق بتوريد الشركات نسبة 10 % من إنتاجها للسوق المحلي بالسعر الحر.
كما أوصت اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، عدم منح الشركات شهادات التصدير إلا بعد توريد نسبة الـ 10 % للسوق المحلى بالسعر الحر، وكذلك توريد نسبة 55 % من الإنتاج لوزارة الزراعة بالسعر المدعم من إنتاج الشركات للجمعيات الزراعية والمساحات الأقل من 25 فدان بالسعر المدعم وهو 4500 جنيه، وكذلك ألزم القرار توريد الشركات نسبة 10 % من الإنتاج شهريا للسوق المحلي بالسعر الحر، وهى الموجهة للمساحات الأكثر من 25 فدانا.
ومن أبرز التوصيات التي خرجت من اللجنة خلال الفترة السابقة، أهمية قيام وزارة الزراعة باعتبار الشركات غير الملتزمة بتوريد نسبة الـ10% بأنها غير ملتزمة بتوريد النسب ويجب وقف منحها شهادة التصدير لنسبة الـ 35 % المخصصة للتصدير، وذلك في خطوة الغرض منها توفير احتياج السوق المحلي في ظل ما يشهده القطاع من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال الفترة السابقة.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن قطاع الزراعة من أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام كبير لما للزراعة من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية وتأمين الاحتياجات من المحاصيل الاستراتيجية والأساسية ومن ثم وجب أن يتم ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وهذا الأمر يتطلب بدوره عدة إجراءات أولها تذليل الصعاب والعقبات أمام المواطنين وفى القلب منهم صغار المزارعين، وإعادة النظر في منظومة الأسمدة بما يضمن عدم تكرار هذه الأزمة، إلى جانب أن ميكنة الخدمات في قطاع الزراعة سيكون لها دور كبير في القضاء على الملاحظات الخاصة بـالحيازات الوهمية والسوق السوداء للأسمدة وازدواجية الأسعار في السوق.
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة أزمة الأسمدة:" اللجنة حريصة على وضع أُطر لحل أزمة الأسمدة حتى لا تعود مرة أخرى مع بداية كل محصول، ومن ثم ستظل اللجنة المصغرة في انعقاد دائم لحين الانتهاء من الأزمة ووضع حلول جذرية لها على أن يتم حل الأزمة الخاصة بالمحصول الشتوى بشكل عاجل وفوري للتيسير على المواطنين وتوفير بيئة مناسبة لهم، ففي الوقت الذي نبحث تذليل العقبات أمام الفلاحين كان لزاما حل أي أزمات ومشاكل تواجههم وفي المقدمة مشكلة الأسمدة التي تثقل كاهل الجميع وخاصة صغار المزارعين لأنهم يمثلون العمود الفقرى للإنتاج في مصر".
