يظل ملف الصحة واحدا من أهم الملفات التى تتعلق بحياة المواطنين والخدمات التى تقدم لهم، وعلى مدى سنوات كانت هناك مطالب بتنظيم القطاع الطبى، وتوحيد جهات الإشراف والتخطيط للقطاع الطبى، خاصة مع تعدد أنظمة العلاج، بين عام وجامعى وخاص، من هنا تأتى أهمية مشروع قانون المجلس الصحى المصرى المطروح على مائدة البرلمان والمقدم من الحكومة، المجلس هيئة خدمية تتبع رئيس الجمهورية ينظم مجالات الصحة ويضع سياسات عامة تحقق درجة أمان للمرضى ورضائهم، ويستهدف رفع مستوى التدريب الطبى والصحى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات، مشروع القانون أحاله رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتعليم والبحث العلمى والدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة.
وحسب المشروع فإن المجلس الصحى المصرى، عمله استراتيجى، ينسق بين كل الجهات المعنية فيما يخص الملفات المشتركة المرتبطة بالصحة. وحسب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، فإن إنشاء المجلس الأعلى للصحة أو المجلس الصحى المصرى، أمر ضرورى لتوحيد الجهة المشرفة على المستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة أو التابعة لوزارة التعليم العالى بالمستشفيات الجامعية، مما سيكون فى صالح تنظيم الخدمة الصحية ويحقق المصلحة العامة. وأهم أهدافه وضع السياسات العامة التى تضمن الممارسات الصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.
وبالطبع فإن تبعية المجلس لرئيس الجمهورية، تمنحه قوة، وصلاحيات، يمكن أن تعالج الثغرات الموجودة فى النظام الحالى، فى وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى وهى الجهات التى تتابع هذه المهام، خاصة أن أهم الخطوات التى ساهمت فى إصلاح وعلاج النظام الصحى فى مصر، كانت حزمة من المبادرات الرئاسية، بدأت بمبادرة القضاء على الفيروس الكبدى سى، وامتدت إلى 100 مليون صحة، ثم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لجراحات القلب، وتم إجراء 592 ألف عملية جراحية ومبادرات للكشف عن سرطان الثدى فى السيدات، وفحص أكثر من 10.5 مليون سيدة و290 ألف سيدة فى مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وفحص أكثر من 5 ملايين طالب ضمن مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم والتى تم إطلاقها تزامنًا مع بداية العام الدراسى الماضى، من هنا فإن وجود مجلس أعلى للصحة يتولى الإشراف والتخطيط والتنسيق من شأنه أن يسد ثغرات قائمة فى نظام الرقابة والجودة.
وحسب شرح الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشؤون الصحية، فإن مشروع قانون المجلس الصحى المصرى من التشريعات المهمة لدعم وهيكلة المنظومة الصحية، وحوكمة النظام الصحى وبلورة سياسات استراتيجية، لإصلاح المنظومة الصحية وإعادة تنظيمها وهيكلتها، وتطوير عملية تدريب وتأهيل أعضاء المهن الطبية، ومنح التراخيص واعتماد الجهات التى تقوم بعملية التدريب، والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التى تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى فى المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية.
وبالطبع فإن وجود مجالس عليا، تضع السياسات وتنظيم الصحة والعلاج، هو أمر مطلوب، فى ظل اتساع شبكات العلاج، وتوزيعها بين عام وخاص، بل إن هذه الأنظمة، تنقسم إلى فروع وتفاصيل، تتطلب بالفعل جهات تنظمها، وتكون مرجعية، للتحقيق والتعامل مع الثغرات، أو الشكاوى، خاصة أن المجلس من مهامه ضمان أمان المرضى ورضاهم على الخدمة الطبية، وهى مهمة مطلوبة وضرورية، فى مواجهة بعض الممارسات فى بعض الجهات الطبية الخاصة، والتى تبدو بعيدة عن أى نوع من المحاسبة والرقابة.
وكل هذا يجعل من المجلس الصحى والذى يتبع الرئاسة، خطوة مهمة فى سبيل تنظيم وتسهيل الخدمة الصحية للمواطنين، بحيث تتحول المبادرات الرئاسية إلى سياسة تلتزم بها الجهات المنظمة لتقديم الخدمة الصحية.
